السومرية نيوز/
البصرة
اتهمت كتلة الأحرار في
البصرة المؤسسات الصحية بـ"التكتم" على عدد حالات الإصابة الفعلية بمرض الكوليرا في المحافظة وتقديم معلومات ضبابية الى الجمهور، فيما حذر مسؤول محلي من تداعيات اقتصادية خطيرة إذا تطور المرض الى وباء.
وقال النائب الأول للمحافظ محمد طاهر التميمي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر كتلة الأحرار التي ينتمي لها بمشاركة مسؤولين آخرين من نفس
الكتلة إن "حالات الإصابة المؤكدة بالكوليرا عددها خمسة، ولا تتضمن أية حالة وفاة، ولكن نتوقع وجود إصابات أخرى في ظل عدم توفر معلومات دقيقة عن حالات الإصابة وتضارب المعلومات التي تردنا من دائرة الصحة"، مبيناً أن "العامل البنغالي الذي يعمل في
شركة التنظيف الكويتية وفارق
الحياة قبل أيام قليلة بعد الاشتباه باصابته بالكوليرا لم يتم ذكر سبب موته في شهادة الوفاة، وبعد إلحاح منا صرح أحد المسؤولين في الدائرة بأن العامل مات من جراء نوبة قلبية".
ولفت التميمي الى أن "الحكومة المحلية وضعت بالتنسيق مع خلية الأزمة خطة وقائية تتضمن مراقبة ومتابعة عمل محطات ضخ مياه الإسالة ومعامل تحلية وتعبئة مياه الشرب ومعامل انتاج قوالب الثلج والمطاعم"، مضيفاً أن "منع
انتشار المرض يستدعي التخلص من مشكلة تلوث وملوحة المياه، ولتحقيق ذلك يجب أن تحصل المحافظة على حصتها من المياه العذبة، حيث يفترض أن لا تقل كميات المياه العذبة التي تصل الى
البصرة عن 60 متر مكعب في الثانيةـ لكن بسبب تجاوزات بعض المحافظات، ومنها
ميسان وذي قار والنجف وكربلاء، فإن كمية المياه التي تصل الى المحافظة لا تزيد عن 45 متر مكعب في الثانية".
بدوره، قال عضو مجلس المحافظة عن كتلة الأحرار محمد مهدي المنصوري خلال المؤتمر الصحافي حضرته السومرية نيوز، إن "الاجراءات الوقائية التي تقوم بها دائرة الصحة ليست بالمستوى المطلوب، وما يقلقنا أكثر هو التكتم على المعلومات المتوفرة لديها عن حالات الإصابة بالمرض، حيث هناك ضبابية واضحة"، موضحاً أن "جانباً من الخلل يكمن في لجوء الدائرة الى ارسال العينات التي تأخذها من المرضى الى مختبرات الوزارة في
بغداد لغرض فحصها".
وأشار المنصوري الى أن "البصرة لها خصوصية بحكم موقعها الجغرافي ومكانتها الاقتصادية، وبالتالي فإن مرض الكوليرا لو تطور
فيها الى وباء فإن الاقتصاد العراقي سوف يتكبد خسائر كبيرة"، مضيفاً أن "السيناريو الأسوأ يفيد بإغلاق بعض الدول منافذها الحدودية مع
البصرة إذا تفشى المرض في المحافظة، وهو ما يعني إصابة حركة التبادل التجاري بالشلل".
وكانت أعلنت وزيرة الصحة والبيئة عديلة حمود خلال مؤتمر صحافي عقدته في
البصرة يوم أمس (26 أيلول 2015) عن تسجيل حالة إصابة واحدة مؤكدة بمرض الكوليرا في المحافظة، إضافة الى عدد من الحالات المشتبه بها، فيما أعلنت دائرة الصحة في (21 أيلول 2015) عن تشكيل غرفة عمليات محلية وتطبيق خطة وقائية ضد الكوليرا بعد تفشيه في مناطق تقع ضمن حزام العاصمة بغداد، فيما حذر الباحث المتخصص في التلوث البيئي د. شكري الحسن في تصريح سابق لـ"السومرية نيوز" من إمكانية
انتشار المرض في المحافظة بقوله إن "البصرة مرشحة أكثر من المحافظات الأخرى لاستشراء بعض الأمراض الوبائية، ومنها الكوليرا، وذلك بسبب زيادة البكتريا البرازية في مياهها أكثر من المعدلات العالمية".
يذكر أن المؤسسات الصحية في
البصرة سجلت آخر حالة إصابة بمرض الكوليرا في عام 2010، ونتيجة لظهور المرض مجدداً فقد قامت دائرة الصحة في غضون الأيام القليلة الماضية بتوزيع تسعة ملايين حبة لتعقيم المياه على سكان المناطق الريفية، كما تم تجهيز 13 مستشفى عام و121 مركز صحي في المحافظة بكميات من علاجات الكوليرا تحسباً لانتشار المرض وتحوله الى وباء خلال فصل الخريف الذي يمتد لغاية شهر
تشرين الثاني.