كتلة الدعوة النيابية تكشف عن تحركات سياسية لمنح البصرة مستحقاتها من (البتردولار)

السومرية نيوز/ البصرة
كشفت كتلة الدعوة النيابية، الثلاثاء، أنها تدرس خيارات متعددة للضغط باتجاه اعطاء محافظة البصرة مستحقاتها المالية من (البتردولار) للعامين السابق والحالي، ومنها الاعتراض على تخصيص 17% من الموازنة العامة للعام المقبل لاقليم كردستان في حال عدم تخصيص خمسة دولارات عن كل برميل تنتجه البصرة.

وقال رئيس الكتلة النائب خلف عبد الصمد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "البصرة ينبغي أن تحصل على مستحقاتها المالية لأنها بحاجة الى اعمار شامل لإصلاح الدمار الذي خلفته الحروب، ولذلك هناك ضرورة لصرف مستحقات المحافظة من (البترودولار) للعامين السابق والحالي"، مبيناً أن "مسودة قانون موازنة العام المقبل تفيد إحدى فقراتها بتخصيص دولارين للمحافظات المنتجة للنفط عن كل برميل يستخرج من حقولها أو يكرر في مصافيها، وهذا المبلغ غير كافٍ للبصرة، إذ يجب أن تحصل على خمسة دولارات عن كل برميل".

وأشار عبد الصمد الذي كان محافظاً للبصرة ورئيساً لمجلسها الى أن "الحكومة إذا كانت غير قادرة على صرف مستحقات البصرة من (البترودولار) فعليها أن تعطي اقليم كردستان استحقاقه الطبيعي ضمن الموازنة وفق النسبة السكانية، بحيث تكون حصة الاقليم 12% بدل 17%"، مضيفاً أن "تحركات سياسية بدأت للمطالبة بحقوق البصرة المالية، وهناك خيارات عديدة قيد الدراسة، من أبرزها تخفيض حصة الاقليم من الموازنة الى 12%، ومطالبة حكومة الاقليم بتقديم الحسابات الختامية للموازنات السابقة".

وكانت أعلنت وزارة المالية في (15 أيلول 2015) عن إرسال مسودة قانون الموازنة العامة للعام المقبل الى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها، ومن ثم إحالتها الى مجلس النواب للتصويت عليها، وبينت الوزارة في بيان لها أن "عملية صياغة واعداد الموازنة تمت في ضوء معطيات الأمر الواقع، وخفض النفقات العامة، ومكافحة الهدر والتبذير في إيرادات الدولة، وتنويع مصادر الدخل الوطني في البلاد"، وقد نصت إحدى فقرات المادة الثانية (النفقات) على اعتماد "مبلغ (2) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة، و(2) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة، و(2) دولار عن كل 150 متراً مكعباً منتجاً من الغاز الطبيعي في المحافظة".