حقوق الإنسان النيابية تقدم مقترحات لتعديل قانون المفوضية وتمهد لاستجوابها

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أشواق الجاف، السبت، عن تقديم لجنتها مقترحات لتعديل قانون مفوضية حقوق الإنسان، وفيما أكدت وجود عدد من خروق في عمل المفوضية، لفت الى أن لجنتها ستمهد لاستجواب مفوضية حقوق الإنسان في مجلس النواب بعد إكمال الإجراءات كافة.

وقالت الجاف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "لجنة حقوق الإنسان النيابية قدمت مقترحات لتعديل قانون مفوضية حقوق الإنسان"، مبينة أن "المقترحات تتضمن إخضاع مفوضية حقوق الإنسان لرقابة مجلس النواب بدلا من ارتباطها به".

وأضافت الجاف، أن "لجنتها اقترحت أن تكون نسبة تمثيل النساء في مجلس المفوضية بما لا يقل عن أربع نساء بدلاً من ثلاث، فضلا عن تعديل فقرة المكافئات لأعضاء المفوضية والتأكيد على ضرورة منحها وفق القوانين النافذة".

وتابعت الجاف، أن "اللجنة اقترحت إضافة مادة تتضمن منح البرلمان حق التصويت على حل مجلس المفوضين بقرار يتخذ بالأغلبية المطلقة خلال ثلاثون يوما من تاريخ التصويت في حالة مخالفتهم للمادة الثامنة من قانون المفوضية والذي يقضي بانتخاب رئيس ونائب رئيس للمفوضية خلال ثلاثون يوما من الاجتماع الأول"، مبينة أن "المقترحات تضمنت أيضا أن يكون للمفوض الحق بالترشيح لدورتين فقط".

وذكرت الجاف، أن "ديوان الرقابة المالية الاتحادي أرسل كتابا الى لجنة حقوق الإنسان بشأن البيانات المالية لمفوضية حقوق الإنسان حيث تضمن الكتاب الكثير من الخروق في عمل المفوضية"، موضحة أن "لجنتها وجهت كتابا الى مجلس الوزراء لإرسال جدول بكيفية صرف الموازنة التشغيلية للمفوضي ".

وبينت الجاف، أن "لجنة حقوق الإنسان أرسلت كتابا الى المفوضية العليا لحقوق الإنسان طلبت فيه إرسال جميع الوثائق التي أشارت إليها النقاط التي ذكرت بشأن مسألة العجلات والموظفين والسلف والايفادات، لتكون اللجنة على اطلاع تام بآلية صرف المبالغ في المفوضية ومتابعتها عن طريق الوثائق الرسمية".

ولفتت الجاف الى أن "لجنتها ستوجه كتابا الى لجنة النزاهة البرلمانية التي طالبت في شهر كانون الأول للعام الماضي هيئة رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق بشأن المخالفات الموجودة في عمل مفوضية حقوق الإنسان"، موضحة أن "هيئة الرئاسة لم تشكل اللجنة، وبالتالي فأن لجنة حقوق الإنسان أرسلت الكتاب لمعرفة أسباب عدم تشكيل اللجنة التحقيق".

وأكدت، أن "جميع هذه الخطوات تأتي تمهيداً لاستجواب مفوضية حقوق الإنسان في البرلمان".

وكان مجلس النواب صوت، الاثنين (30 آذار 2015)، على إحالة عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان صباح شيت على التقاعد لإتمامه السن القانوني.