نائب يشدد على ضرورة تشكيل مجلس تحقيقي بحق النواب المشاركين بمؤتمر الدوحة

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الخميس، مؤتمر الدوحة هو جزء من المخطط الهادف لـ"تقسيم العراق"، وفيما شدد على ضرورة تشكيل مجلس تحقيقي بحق اي نائب يشارك فيه، اشار الى ان تلك المشاركة تمثل خرقا للدستور.

وقال المالكي في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، "اننا لسنا بالضد من تطوير علاقاتنا والانفتاح على دول الاقليم، لاننا نريد اقامة علاقات طيبة مع جميع الدول من اجل مصالحنا ومصالحهم لما فيه خيرنا جميعا"، مبينا "اننا لا نرضى ان تبنى تلك العلاقات على اساس التدخل في شؤوننا او المساس بسيادة البلد واستقلالية".

واضاف المالكي، ان "الاطراف التي تبنت مؤتمر الدوحة ان كانت بالفعل تريد دعم العملية السياسية في العراق، وهو امر نشك به، فان تصرفهم باقامة المؤتمر خارج سياقات العمل والتنسيق والعلاقات الدولية، هو دليل واضح على سوء النوايا وعدم الرغبة في تنقية الاجواء بين البلدين".

وتابع المالكي، ان "العراق يرحب بمساعدة الجيران والمنطقة ان ارادوا ذلك، بشرط ان تكون تلك المبادرات نابعة من الارادة الوطنية العراقية اولا و من ثم يدعمها الاخرون الراغبين بمساعدتنا"، لافتا الى "اننا نعتبر هذا المؤتمر هو جزء من المخطط الخبيث الهادف لتقسيم العراق وأفشال العملية السياسية من خلال الطعن بالدستور والحكومة".

وشدد المالكي على "ضرورة تشكيل مجلس تحقيق في حق كل نائب يشارك في مؤتمر ترعاه دولة تدعم الارهاب وتعلن العداء للعراق وعمليته السياسية، وذلك لحنثه باليمين وخرقه للدستور في مادته الـ 50 التي نصت على الزام عضو البرلمان بالمحافظة على استقلال العراق وسيادته".

واكد رئيس كتلة الدعوة البرلمانية خلف عبد الصمد، امس الاربعاء (2 ايلول 2015) انه سيتم طرد كل النواب الذين يشاركون في مؤتمر الدوحة من البرلمان، مبينا ان المؤتمر هو استمرار لساحات "الذل والمهانة" التي اسست في قطر وطبقت في الانبار.

فيما نفى مصدر مقرب من رئاسة الوزراء، الثلاثاء (1 ايلول 2015)، أن تكون الحكومة العراقية قد أعطت موافقة بمشاركة بعض السياسيين في مؤتمر قطر المزمع عقده هذا الأسبوع في قطر.