مجلس البصرة يصوت خلال جلسة استثنائية على تأجيل استجواب المحافظ

السومرية نيوز / البصرة
صوت مجلس محافظة البصرة خلال جلسة استثنائية عقدها، الثلاثاء، على تأجيل جلسة استجواب المحافظ الى يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل بدلا من يوم غد، وذلك اضطره الى تعديل فقرة في النظام الداخلي، بحيث أصبح النظام يسمح بتمديد الفترة الفاصلة بين تقديم الأسئلة الى المسؤول المستجوب وموعد جلسة الاستجواب.

وقال رئيس اللجنة القانونية والإدارية في مجلس المحافظة أحمد عبد الحسين في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المجلس عقد جلسة استثنائية في مقره صوت خلالها على تأجيل الجلسة المقررة لاستجواب المحافظ، بحيث تقرر عقدها يوم الأربعاء من الاسبوع المقبل، بعد أن كان من المقرر عقدها يوم غد"، مبينا أن "التأجيل جاء استجابة لطلب المحافظ باعتبار الأسئلة المرسلة له من قبل المجلس كثيرة وأجوبتها تحتاج الى مزيد من الوقت".

وأوضح عبد الحسين أن "تأجيل جلسة الاستجواب اضطر المجلس الى تعديل الفقرة رقم 49 في نظامه الداخلي المتعلقة بإجراءات استجواب المسؤولين"، مضيفا أن "الفقرة بصيغتها الجديدة أصبحت تتيح تمديد الفترة الفاصلة بين تقديم الأسئلة الى المسؤول المستجوب وموعد عقد جلسة الاستجواب التي يجب أن يقدم خلالها أجوبة تفصيلية مقنعة معززة بالوثائق على الأسئلة الموجهة له بشكل مسبق".

وشدد عبد الحسين على أن "أعضاء مجلس المحافظة الموقعون على طلب الاستجواب لديهم أصرار على المضي بعملية استجواب المحافظ وفق السياقات القانونية"، معتبرا أن "الاستجواب سيكون مهنيا وغير سياسي".

وكان مجلس محافظة البصرة أعلن، في (25 آب 2015)، عن إرسال طلب استجواب المحافظ ماجد مهدي النصراوي الى ديوان المحافظة ومعه 65 سؤالا تتعلق بجوانب مالية وإدارية وقانونية ترتبط بعمل ديوان المحافظة وأداء المحافظ، وبعض الأسئلة تتعلق بأسباب ومبررات كثرة عدد المستشارين والمعاونين وعدم المصادقة على الهيكلية الإدارية للديوان، إضافة الى مجالات وآليات صرف ترليون و700 مليار دينار خلال العام الماضي 2014، وكذلك حيثيات العقود التي تم إبرامها مع عدد من الشركات الأجنبية، وقد تم في حينها تحديد يوم الأربعاء الموافق (2 أيلول 2015) موعدا لجلسة الاستجواب.

يذكر أن معظم أعضاء مجلس المحافظة ينتمون الى ائتلافين سياسيين غير متوافقين سياسيا هما ائتلاف دولة القانون وائتلاف البصرة أولا، وينتمي المحافظ ماجد النصراوي ونائب رئيس مجلس المحافظة وليد حميد كيطان الى ائتلاف البصرة أولا الذي يتكون من قوى سياسية أبرزها كتلة المواطن، فيما ينتمي رئيس مجلس المحافظة صباح حسن البزوني الى ائتلاف دولة القانون الذي يضم قوى سياسية منها حزب الدعوة الإسلامية، وجميع الموقعين على طلب استجواب المحافظ البالغ عددهم 14 عضوا هم من كتلة ائتلاف دولة القانون وكتلة بدر المتحالفة معها.