مفوضية الانتخابات: تشريع قانون الأحزاب نصر للديمقراطية

السومرية نيوز / بغداد
اعتبرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس، تشريع قانون الأحزاب "نصرا للعملية الديمقراطية" في العراق ونقطة انطلاقة حقيقية لتنظيم عمل الأحزاب السياسية، فيما بينت أن ملاحظاتها شكلت نقطة ضوء لخروج القانون بشكل يلبي الطموحات.

وقال عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم المفوضية مقداد الشريفي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مفوضية الانتخابات ترحب بتشريع قانون الأحزاب الذي يعد مكسبا مهما من مكاسب العملية الديمقراطية في العراق ونصرا لها كونه يمثل نقطة انطلاقة حقيقية لتنظيم عمل الأحزاب السياسية في البلد وبالتالي يسهم في دعم عمل المفوضية خلال الاستحقاقات الانتخابية".

وأضاف الشريفي أن "المفوضية تعاونت بشكل كبير مع اللجنة القانونية في مجلس النواب وعقدت عدة اجتماعات أثمرت عن مجموعة من الملاحظات المهمة التي تمثل وضع عملية تسجيل الاحزاب وعملها على السكة الصحيحة وهو فاتحة خير للعمل السياسي"، مشيرا الى أن "الملاحظات التي تم ارسالها الى مجلس النواب تم دراستها بشكل تفصيلي من الجوانب القانونية والعملية بعد التجارب والخبرة التي اكتسبتها المفوضية".

وأكد الشريفي أن "قانون الأحزاب يشكل ركنا أساسيا من أركان العملية الديمقراطية وبما ينسجم وتحقيق الأهداف التي يتطلع لها الشعب العراقي وان الملاحظات التي أرسلتها المفوضية شكلت نقطة ضوء في النقاشات التي جرت ليخرج القانون بالشكل الذي يلبي الطموحات بعد ان تم اعتماد التسجيل سابقا على قانون سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (97) لسنة 2004 والخاص بقانون الأحزاب والهيئات السياسية".

وبين أن "المفوضية عملت على إقامة العديد من الندوات والنقاشات المفتوحة فضلا عن عدد من المقالات المهمة لبعض أعضاء مجلس المفوضين نشرت في الصحف والمواقع الالكترونية ليطلع المواطن والمسؤولين على الملاحظات التي تمت مناقشتها والتي كانت تمثل الركائز الاساسية للقانون".

وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمود الحسن أعلن، اليوم الخميس، أن قانون الأحزاب الذي صوت عليه البرلمان سيصبح نافذا بعد 60 يوما، فيما بين أن القانون تضمن حظر قيام أي حزب بنشاط عسكري أو شبه عسكري والتمويل الخارجي للأحزاب.

وصوت مجلس النواب، في جلسته المنعقدة اليوم الخميس (27 آب 2015)، بأغلبية الاصوات على مشروع قانون الاحزاب السياسية.