السومرية نيوز/
بغداد
وافقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاثنين، على الطلب الثاني المقدم من مواطني
البصرة بشأن تشكيل اقليم المحافظة من الناحية الشكلّـي، فيما اكدت ان القرار قابل للطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات.
وقالت المفوضية في بيان تلقت
السومرية نيوز نسخة منه، إن "عدداً من مواطني محافظة
البصرة قدموا بتاريخ الـ26 من تموز الماضي، طلباً يرومون فيه تشكيل اقليم
البصرة الاداري استناداً الى قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٨ المادة رابعا / اولا".
وأضافت المفوضية انه "بعد تسلم الطلب الموقع من قبل 57933 مواطناً قامت المفوضية بتدقيق الاسماء المقدمة في الطلب ومقاطعتها مع سجل الناخبين
الخاص بمحافظة البصرة، وبعد تحليل البيانات تبين أن عدد مقدمي الطلب هو 57933 مواطناً، وأن عدد الاسماء غير المطابقة لسجل الناخبين 11721 اسماً وعدد الاسماء المطابقة لسجل الناخبين 46212 اسماً، وكذلك وجود 12 إسماً من المتوفين".
وأكد المفوضية أنه "بما أن عدد الناخبين في محافظة
البصرة والمثبتة في سجل الناخبين هو 1741599 والنسبة المطلوبة حسب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٨ والخاص باجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم هي ٢٪ اي مايعادل 34831 ناخب وبما ان عدد اسماء الناخبين المطابقة هي 46212 اي بنسبة 2,65٪، فإنها قد تجاوزت النسبة المطلوب في القانون"، مشيرة الى ان "مجلس المفوضين قرر بجلسته المنعقدة اليوم قبول الطلب من الناحية الشكلية".
وتابعت المفوضية أن "المجلس قرر الأمضاء في المرحلة الثانية الخاصة بتشكيل اقليم
البصرة الاداري وحسب قانون الإجراءات التنفيذية لتكوين الاقاليم رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٨ المادة (4 ) (اولا) وهي فتح المراكز الخاصة باستقبال الناخبين لإبداء رغبتهم بتشكيل الاقليم".
وأوضحت أن "مباشرة العمل في المرحلة الثانية المشار اليها تتم بعد تسلم الميزانية المخصصة لتشكيل اقليم
البصرة من الحكومة الاتحادية"، لافتة الى أن "المجلس قررمفاتحة الحكومة الاتحادية بصرف الميزانية المالية المعدة لإنجاز هذا العمل، لأن المفوضية لا تمتلك اية تخصيصات مالية لهذا الغرض".
وإختتم البيان بالقول إن "القرار اعلاه قابل للطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات وحسب قانون المفوضية".
واعلن عضو مجلس المفوضين والمتحدث الرسمي باسم المفوضية مقداد الشريفي، الاحد (26 تموز 2015)، عن تسلم مكتب انتخابات
البصرة طلباً جديداً من عدد من مواطنيها يرومون فيها تشكيل اقليم
البصرة الاداري.
وكانت
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في (26 نيسان 2015)، عن ردها طلب موقع من قبل 44 ألف
مواطن من أهالي محافظة
البصرة لإقامة إقليم البصرة، عازية سبب ذلك إلى عدم استكمال الإجراءات الشكلية القانونية.