متحدون: نتائج لجنة الموصل هزيلة وأغفلت التزامات قيادة القوات المسلحة

السومرية نيوز/ بغداد

أبدى ائتلاف متحدون للإصلاح، الاثنين، رفضه لنتائج لجنة التحقيق الخاصة بسقوط الموصل، واعتبرها "غير منصفة" صدرت من لجنة "هشة" خضعت لإملاء شروط وتوجهات غارقة في معاقبة الموصل، فيما وصفتها بأنها نتائج "هزيلة" تعمدت إغفال الالتزامات الدستورية التي تقع على القيادة العامة للقوات المسلحة.

وقال الائتلاف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "ائتلاف متحدون للإصلاح يرفض النتائج غير المنصفة للجنة سقوط الموصل، ويحمل أعضاءها مسؤولية الرسالة السلبية الموجهة لشعب الموصل"، معتبرا أن "هذه النتائج تضاف الى الإهمال والتلكؤ في تحرير الموصل لتشكل صفحة سوداء مرفوضة تماما".

وأضاف، أن "لجنة التحقيق الخاصة بسقوط الموصل لجنة سياسية غير مؤهلة للوصول إلى نتائج حقيقية تؤشر أسباب السقوط وتحدد المقصرين فعلا"، مبينا أن "العدد الكبير لأعضاء اللجنة وطبيعة انتماءاتهم وولاءاتهم واختصاصاتهم جعل الانحراف واضحا باتجاه البحث عن ضحايا وليس البحث عن حقائق".

وتابع الائتلاف، أن "اللجنة بعد سنة من البحث والتحقيق والاستقصاء، دخلت في متاهة البحث عن خلاص لورطتها كونها غير مؤهلة"، مشيرا الى أنها "لجنة هشة خضعت لإملاء شروط وتوجهات تبتعد كل البعد عن وصايا الخالق العظيم لتقترب من توجهات شيطانية غارقة في الإمعان على معاقبة الموصل ورموزها".

وأوضح، أن "الجميع يعرف أن الانهيار كان عسكريا"، موضحا أن "أهل الموصل ورغم التضييق والملاحقات التي تنفذ بحقهم، وبرغم منعهم من الاحتفاظ بأي قطعة سلاح، ساعدوا القطعات الهاربة ولم يلحقوا الأذى بأي منهم وزودوهم بالماء والطعام والملابس".

وأشار الى أن "النتائج الهزيلة التي عرضتها اللجنة تشكل رسالة سيئة للغاية لأهل الموصل"، معتبرا أنها "تؤكد بشكل لا يقبل اللبس أن السياسة السابقة تجاههم ما زالت مستمرة، وأنهم يتحملون أخطاء الحكومة السابقة".

ووصف الائتلاف نتائج اللجنة بأنها "هزيلة تتضمن جهلا أو تعمدا بإغفال الالتزامات الدستورية"، مبينا أن "تنظيم داعش الإرهابي يمثل عدوانا خارجيا ضد الموصل أتى من خارج الحدود، لذلك فمسؤولية التصدي له ومواجهته تقع على القيادة العامة للقوات المسلحة، فأين اللجنة من فهم ووعي هذه الالتزامات ولماذا أغفلتها؟"، متسائلا، "ما معنى ان تتجاهل اللجنة كل الحقائق والأرقام والأحداث والتوقيتات والجداول التي زودها المحافظ أثيل النجيفي عبر جلسة استغرقت أكثر من سبع ساعات، وكيف يكون النجيفي مسؤولا وقد سلبت صلاحياته".

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية علي المرشدي اعتبر، أمس الأحد (16 أب 2015)، لجنة سقوط الموصل بأنها غير دستورية وقراراتها غير ملزمة للمحكمة الاتحادية، وفيما بين أن من حق كل المتهمين أن يطعنوا بها، أكد على أهمية ابتعاد قرارات اللجنة عن "تصفية الحسابات"، فيما أوضح عضو اللجنة عباس الخزاعي، أن التقرير تضمن 35 متهماً بسقوط المدينة منهم قيادات سياسية وعسكرية ومسؤولين بالحكومة المحلية لمحافظة نينوى.