نائب: قانون العفو بصيغته الحالية لن يساهم الا بإخراج 1% من السجناء

السومرية نيوز/ بغداد
إعتبر النائب عن إئتلاف الوطنية كاظم الشمري، الاربعاء، أن كثرة الاستثناءات في مسودة قانون العفو العام الحالية افرغته من محتواه الحقيقي، مشيراً الى أن القانون بصيغته الحالية لن يساهم إلا بإخراج 1% من السجناء.

وقال الشمري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "هنالك الكثير من الابرياء مازالوا يقبعون داخل السجون منذ فترة طويلة دون محاكمة او توجيه تهم لهم وهو امر يتنافى مع جميع الاعراف السماوية والقانونية والانسانية كما ان البعض الاخر ذهب بوشاية المخبر السري او تم سحب الاعترافات منه بالاكراه".

وأضاف أن "الغاية الاساس من قانون العفو العام هي اعادة تأهيل الخارجين عن القانون في محاولة لاعادة دمجهم في المجتمع وتحويلهم الى عناصر ايجابية في البلد بإستثناء الذين تم منحهم الفرصة في قوانين عفو سابقة ولم ينصلح امرهم، اما من ثبتت عليهم تهم الارهاب وتلطخت ايديهم بدماء العراقيين فعلينا القصاص منهم والاسراع بتنفيذ احكام الاعدام بهم ليكونوا عبرة لغيرهم".

ودعا الشمري الكتل السياسية الى "ابعاد القوانين ذات البعد الانساني عن المزايدات السياسية وخاصة مايتعلق منها بقانون العفو العام"، لافتا الى ان "كثرة الاستثناءات في مسودة القانون الحالية قد افرغته من محتواه الحقيقي وحولته الى مجرد ذر الرماد في العيون".

وتابع الشمري أن "القانون بصيغته الحالية لن يساهم الا باخراج مانسبته 1% من السجناء"، مشيرا الى ان "هذا الامر مخيب لامال هؤلاء السجناء وعوائلهم وسينعكس بدوره بشكل او باخر على مدى مصداقية الحكومة في وعودها للشعب العراقي خاصة والمجتمع الدولي عامة".

وأعلنت اللجنة القانونية النيابية، في (29 حزيران 2015)، أنها تسلمت قانون العفو العام الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، وفيما أشارت الى أنها ستقوم بدراسة القانون، أكدت أن القانون سيعرض على الرئاسة في حال عدم تضمنه مخالفة دستورية.