الحكومة المحلية في البصرة توقع اتفاقية مع الوكالة الأميركية للتنمية تمهيداً لتفعيل اللامركزية

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، الأربعاء، توقيع اتفاقية تعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تتضمن إقامة دورات تدريبية لتطوير أداء العاملين في مؤسسات القطاع العام، وذلك ضمن إطار الاستعدادات الإدارية لنقل الصلاحيات من بعض الوزارات الى الحكومات المحلية في المحافظات اعتبارا من شهر آب المقبل.

السومرية نيوز / البصرة
أعلنت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، الأربعاء، توقيع اتفاقية تعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تتضمن إقامة دورات تدريبية لتطوير أداء العاملين في مؤسسات القطاع العام، وذلك ضمن إطار الاستعدادات الإدارية لنقل الصلاحيات من بعض الوزارات الى الحكومات المحلية في المحافظات اعتبارا من شهر آب المقبل.

وقال محافظ البصرة ماجد النصراوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحكومة المحلية وقعت اتفاقية تعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ضمن اطار برنامج (تقدم) الذي يهدف الى تمكين الحكومات المحلية في المحافظات لتكون مستعدة لتفعيل اللامركزية"، مبينا أن "الحكومة المحلية خصصت مكتبا لفريق عمل الوكالة داخل مقر ديوان المحافظة ليتسنى له تنفيذ البرامج التدريبية وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية التي نصت عليها الاتفاقية".

وأوضح النصراوي أن "الوكالة ستقوم اعتبارا من الاسبوع الحالي بتنظيم دورات تدريبية متخصصة لتطوير اداء العاملين في المؤسسات والدوائر الحكومية في المحافظة، وبخاصة موظفي ديوان المحافظة، مع التركيز على جانب الحسابات والشؤون المالية وما يتعلق بإدارة المشاريع"، مضيفا أن "الحكومة المحلية في البصرة على أتم الاستعداد لتحويل معظم الصلاحيات من ثماني وزارات اعتبارا من مطلع شهر آب المقبل، وذلك تفعيلا لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل".

وشدد المحافظ على أن "الاستعدادات كانت مبكرة على مستوى المحافظة لتحويل الصلاحيات والخروج من نفق المركزية المفرطة، وتوجد لجنة في مجلس المحافظة تعنى بتفعيل اللامركزية الإدارية"، معتبرا أن "البصرة ستكون أول محافظة يطبق فيها قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، والذي يعطي الحكومات المحلية في المحافظات صلاحيات واسعة".

يذكر أن مجلس النواب بدورته السابقة أقر بعد منتصف عام 2013 التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008، بحيث أصبح القانون يمنح المحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات بدل دولار واحد عن كل برميل، كما يعطيها الحق بالتصرف بجزء كبير من إيرادات منافذها الحدودية.

وأيضا نص القانون على سحب معظم صلاحيات الوزارات الخدمية ومنحها الى الحكومات المحلية، وهو ما أثار في حينها اعتراض الحكومة الاتحادية، وقد طعن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بالقانون أمام المحكمة الاتحادية، ثم أوعز رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي بسحب الطعن، ووجه بتفعيل القانون باستثناء ما يتعلق منه بالجانب المالي بسبب الضائقة المالية التي تواجهها البلاد، وتم تشكيل لجنة تنسيقية عليا تتولى إدارة عملية نقل الصلاحيات من 8 وزارات الى الحكومات المحلية، ومنها وزارات الصحة والبلديات والإعمار والإسكان.

الحكومة المحلية في البصرة توقع اتفاقية مع الوكالة الأميركية للتنمية تمهيداً لتفعيل اللامركزية

سياسة

إستفتاء

كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟

أبراج

على السومرية