الاعرجي: هيئة النزاهة كانت بفعل السياسات السابقة المختلفة أداة لتصفية الخصوم

السومرية نيوز/ بغداد
أكد نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي، الاحد، ضرورة أن لا تكون للحزبية وللشخصيات السياسية حصانة على حساب الحق، مشيراً الى أن هيئة النزاهة كانت أداة لـ"تصفية" الخصوم بفعل السياسات السابقة المختلفة.

وقال مكتب الاعرجي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي زار، اليوم، هيئة النزاهة وإجتمع برئيسها حسن الياسري"، مبينا انه "جرى خلال الإجتماع بحث آليات عمل الهيئة والتطور الحاصل في أدائها وسبل تقديم الدعم الحكومي لها لمزاولة عملها المكلفة به دستورياً".

وقال الاعرجي خلال مؤتمر صحافي عقده عقب الاجتماع، "اننا نؤمن بأن هيئة النزاهة ممكن أن تكون أحد أسباب التغيير الذي دعت إليه المرجعية الدينية وأبناء الشعب العراقي"، مبينا ان "هذه الهيئة كانت وبفعل السياسات السابقة المختلفة أداة لتصفية الخصوم مع الأسف الشديد".

وأكد الاعرجي على "إستقلالية الهيئة ورئيسها وضرورة أن تكون بعيدة عن المحاصصة بهدف تمكينها من أداء واجباتها الدستورية".

وأضاف الاعرجي "يجب أن لا تكون للحزبية وللشخصيات السياسية حصانة على حساب الحق، فالكل تحت طائلة القانون بمن فيهم المتحدث، ولا بد من الفصل بين مؤسسات الدولة وتجنب التداخل بين لجنة النزاهة وهيئة النزاهة والقضاء"، مشيرا الى أن "هذه المؤسسات يجب أن تُكمل بعضها البعض دون التدخل بصميم عمل الغير، ونحن كحكومة إشترطنا على أنفسنا عدم التدخل بالعمل الصميمي للهيئة".

وتابع أن "هيئة النزاهة وفقاً للدستور هي هيئة مستقلة، وإن إستقلالية هذه الهيئة ليست ضرورة بل حاجة ملحة في هذا الوقت"، لافتا الى ان "علينا ككتل سياسية وحكومة وبرلمان أن نعطي لهذه الهيئة إستقلاليتها وفقاً للدستور".

من جانبه، اكد الياسري خلال البيان، "تحدثنا اليوم عن قضايا مهمة تتعلق بعمل هيئة النزاهة وعلى رأسها ضرورة إستقلالية الهيئة و قراراتها ورئاستها، وهذا أحد أسباب نجاح الهيئة".

وأوضح أن "الهيئة لا تستطيع أن تنجح بعملها ونهجها الإصلاحي ما لم يكن هناك إحترام لإستقلاليتها وحياديتها وهذا ما وعدنا به نائب رئيس الوزراء".

يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، حيث صنفت منظمة الشفافية العالمية العراق كثالث أكثر دولة فساداً في العالم بعد الصومال والسودان، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.