الكربولي: امتناع وزراء سنة من التصويت على العفو العام يؤكد مخاوفنا من تسويفه

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر رئيس كتلة الحل البرلمانية محمد الكربولي، الأربعاء، امتناع معظم الوزراء "السنة" من التصويت على مشروع قانون العفو العام يؤكد "مخاوفه" من نوايا "تسويفه"، فيما طالب مجلس الوزراء بسحب المشروع وإعاده تعديله.

وقال الكربولي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "تجربتنا السابقة في تمرير مشروع تعديل قانون المساءلة والعدالة في مجلس الوزراء وما تبعه من خلافات وتقاطعات بين القوى السياسية، يعزز لدينا القناعة أن هذه المشاريع هي مشاريع أزمة وليس حلاً عقلانياً لمشاكل العراق السياسية - اﻷجتماعية التي حددها المجتمع الدولي كأبرز أسباب ظهور وانتعاش تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف الكربولي أن "امتناع معظم الوزراء السنة عن التصويت على مشروع قانون العفو العام يؤكد مخاوفنا من نوايا تسويفه وتفريغه من محتواه"، مشدداً بالقول "كنا نتوقع بشركائنا في الوطن أن يكونوا عوناً ﻷخوانهم، مشاركين في رفع الظلم والحيف عنهم، يلتزمون بالوعود ويحترمون العهود، ﻻيلتفوا على اﻻتفاقات المبرمة ولا يخلون بالتزاماتهم".

وشدد رئيس كتلة الحل على تحفظ كتلته واتحاد القوى العراقية على "مسودة قانون العفو العام التي أقرها مجلس الوزراء يوم أمس لخلوها من المعالجات القانونية المتعلقة بضحايا المخبر السري والاعترافات الكيدية التي راح الكثير من شبابنا ضحيتها وأتهموا بسببها وفقاً ﻷحكام المادة 4/إرهاب، ناهيك عن النساء التي اعتقلت واتهمت بجريرة غيرها من المجرمين".

وطالب الكربولي مجلس الوزراء بـ"سحب مشروع القرار وإعادة تعديله آخذين بنظر الاعتبار معالجة أوضاع ضحايا المخبر السري والاتهامات الكيدية ومن أخذ بجريرة غيره وشمولهم به، مع تأكيدنا وتشديدنا على عدم شمول الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين من عصابات داعش الإرهابية والمليشيات المسلحة المنفلتة".

وكان اتحاد القوى الوطنية اعتبر، اليوم الاربعاء (17 حزيران 2015)، تصويت مجلس الوزراء على مشروع قانون العفو العام تطبيقاً لوثيقة الاتفاق السياسي التي نصت على تشريعه، فيما لفت الى أن القانون سينضم للقوانين الخلافية بالبرلمان.

كما اعتبر رئيس البرلمان سليم الجبوري، اليوم الأربعاء، اقرار مجلس الوزراء لقانون العفو العام ايفاءً بالتزامات الحكومة، مشيراً الى أن اقرار القانون يساهم بشكل كبير في تخفيف الاحتقان واستقرار العراق.

يشار الى ان مجلس الوزراء، صوت امس الثلاثاء (16 حزيران 2015) على مشروع قانون العفو العام وأحاله الى مجلس النواب.