نائب: حكم مرتكبي جريمة عزاء الشعلة خفف بذريعة أنهم أصحاب عوائل

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون ناظم الساعدي، الأربعاء، أن مرتكبي جريمة تفجير مجلس عزاء لعشيرة السواعد في مدينة الشعلة ببغداد عام 2011، يستحقوا عقوبة "الإعدام"، مبينا أن الحكم خفف بذريعة أن المجرمين أصحاب عوائل ولإعطاء الفرصة لإصلاح الذات، فيما طالب القضاء بتشكيل لجنة تحقيق مع القاضي بليغ حمدي للوقوف على أسباب إصداره أحكاما غير الإعدام في القضية.

وقال الساعدي في مؤتمر صحافي عقده بمجلس النواب وحضرته السومرية نيوز، إن "جريمة تفجير مجلس عزاء عشيرة السواعد في مدينة الشعلة مطلع العام 2011 التي استشهد فيها 37 شخصا وجرح أكثر من 150 شخصا آخرين تستحق أن يدان من ارتكبها بعقوبة الإعدام عن كل شهيد وجريح سقط فيها"، مبديا استغرابه "من قرار قاضي المحكمة الجنائية بليغ حمدي الذي أصدر الأحكام وفق المادة 132/1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 لتخفيف الحكم بذريعة أن المجرمين أصحاب عوائل ولإعطاء الفرصة لإصلاح الذات والرأفة بهم".

وأضاف الساعدي، أن "المخالفة القانونية واضحة حتى لغير المختصين بالقانون"، مبينا أن "المحكومين بجرائم إرهابية يتوفر فيها القصد الجنائي المادي والمعنوي لايستبدل بالظرف المخفف".

ودعا الساعدي، مجلس القضاء الأعلى الى "عدم الاكتفاء بتشكيل لجنة للنظر في القرارات بل وإعادة النظر بالأحكام الصادرة انسجاما مع الدستور"، محذراً من أن "مثل هكذا قرارات ستزيد من معدلات الجريمة وتدفع الإرهابيين لارتكاب جرائم مضاعفة".

وطالب النائب عن دولة القانون، السلطة القضائية بـ"تشكيل لجنة تحقيق مع القاضي حمدي للوقوف على الأسباب الحقيقية التي دفعته لإصدار مثل هكذا قرارات لا تتناسب مع حجم الجرم المشهود".

وكانت السلطة القضائية الاتحادية أعلنت، الأحد (14 حزيران 2015)، عن تشكيل لجنة رفيعة المستوى لتدقيق دعوى تفجير مجلس عزاء في الشعلة، مؤكدة انه سيتم إعطاء التوصية القانونية بشأنها قبل إحالتها على محكمة التمييز الاتحادية.

يذكر أن رئيس الحكومة السابق نوري المالكي أوعز، الجمعة (29 كانون الثاني 2011)، بتشكيل لجنة رفيعة المستوى للتحقيق في ملابسات تفجير استهدف مجلس عزاء في منطقة الشعلة شمال غرب بغداد، وأسفر عن 37 شخصاً وإصابة 137 آخرين بجروح.