المُلا: قانون العفو الذي أقره مجلس الوزراء شكلي ورمى الكرة بملعب البرلمان

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر عضو المكتب السياسي لتحالف القوى العراقية حيدر المُلا، الأربعاء، أن مشروع قانون العفو العام الذي أقره مجلس الوزراء هو "شكلي" ورمى الكرة في ملعب البرلمان، مؤكدا على ضرورة بدء صفحة جديدة من خلال إقرار قانون عفو عام يشمل المدانين والموقوفين، وتعويض ضحايا الإرهاب وأعمال العنف.

وقال المُلا في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مشروع قانون العفو العام الذي أقره مجلس الوزراء هو قانون شكلي"، مبينا أن "ما أقره مجلس الوزراء من مشروع لقانون عفو ما هي إلا محاولة لذر الرماد بالعيون، وترحيل المشكلة الى مجلس النواب".

وأضاف المُلا، أن "ما جرى محاولة لإيصال رسالة الى المجتمع الدولي أن رئيس مجلس الوزراء لديه الإرادة على الإصلاح والإيفاء بالالتزامات التي قطعها على نفسه"، مبينا أن "الأبرياء ليسوا بحاجة الى قانون عفو، إذ من المعيب في الفقه القانوني الحديث عن عفو للأبرياء، الذين بحاجة الى اعتذار وتعويض من السلطة التي أساءت استخدام القانون بحقهم".

وأضاف، أن "محل شمول قانون العفو العام هم المدانين والموقوفين من الذين تورطوا بجرائم بحق المجتمع العراقي، بسبب تداعيات الملف الأمني والعنف الطائفي الذي شهدناه في السنوات السابقة"، مبينا أن "قانون العفو العام الذي نصبوا إليه هو ذلك الذي يفتح صفحة جديدة أمام الذين ارتكبوا جرائم بحق المجتمع العراقي ونستثني منهم من ألقي القبض عليه بالجرم المشهود أو ثبت ارتباطه بتنظيم داعش الإرهابي".

وتابع المُلا، أن "دائرة شمول يجب أن تكون كل ما أنتجه الواقع العراقي من العراقيين، سواء من مجاميع مسلحة أو مليشيات، حينها فقط نستطيع القول، إن الفريق السياسي الذي شكل الحكومة قد التزم بأحد أهم ملفات وثيقة الاتفاق السياسي ألا وهو قانون العفو العام".

يشار الى أن مجلس القضاء الأعلى قد كشف، في (24 / 11/ 2014)، عن وجود 498 مخبراً سرياً "كاذبا" في بغداد، وأكد إحالتهم الى المحاكم بعد تبليغهم "أخبارا كاذبة".