البياتي: العفو العام لا يشمل جرائم الإرهاب والمحكومين وسيخضع لنقاش مفصل

السومرية نيوز/ بغداد
أكد النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي، الثلاثاء، أن قانون العفو العام لا يشمل جرائم الإرهاب والمدانين المحكومين بالإعدام أو بغيره بسبب الجرائم الإرهابية، فيما اشار الى أن القانون سيخضع لنقاش مفصل ومن حق البرلمان ان يعدل ويغير في مسودته.

وقال البياتي في بيان صحافي تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قانون العفو العام لا يشمل جرائم الإرهاب والمدانين المحكومين بالإعدام أو بغيره من الأحكام الباتة بسبب الجرائم الإرهابية التي أودت بحياة العراقيين وسفكت دماءهم بالتفجيرات والاغتيالات والاختطاف"، مشيرا الى أن "القانون سيعرض للمداولة والدراسة من قبل اللجان البرلمانية المعنية لاسيما لجنة حقوق الانسان واللجنة القانونية ولجنة الامن والدفاع ومن سائر النواب بشكل عام".

وأضاف البياتي أن "القانون سيخضع لنقاش مثير ومفصل ومن حق البرلمان ان يعدل ويغير في مسودة القانون حسب ما يراه ويقدره من مصلحة عامة"، مشيرا الى "اننا مع إعطاء فرصة لمن اخطأ وتاب وندم ولكن ليس على حساب الامن والاستقرار وحماية المواطنين".

وتابع النائب عن التحالف الوطني أنه "سيتم التدقيق في كل كلمة بالقانون وسد أي ثغرة فيه للحيلولة دون إطلاق سراح المجرمين الإرهابيين ومنحهم فرصة حياة بعدما سلبوا حياة الآخرين وأرواحهم"، لافتا الى أن "إصدار قانون العفو العام هو جزء من البرنامج الحكومي الذي صوت عليه البرلمان كما توافقت عليه جميع الكتل بلا استثناء عند مفاوضات تشكيل الحكومة".

واكد البياتي أن "الحكومة أرسلت أغلبية القوانين الواردة في الوثيقة السياسية والبرنامج الحكومي الى مجلس النواب والتزمت بتعهداتها بهذا الصدد"، مشددا على ضرورة "ان ينهض مجلس النواب بواجبه الدستوري في تشريع تلك القوانين بفصله التشريعي الثالث بعدما عجز عن ذلك في الفصل التشريعي السابق نتيجة الخلافات بين الكتل وعدم التوافق على عدد من مشاريع القوانين".

وصوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون العفو العام وأحاله الى مجلس النواب.

يذكر أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري دعا، السبت (31 كانون الثاني 2015)، مجلس الوزراء إلى الإسراع بانجاز قانون العفو العام.

ويشكل ملف العفو العام قضية شائكة بين السلطات الثلاث، وغالبا ما يطالب برلمانيون ومسؤولون بهذا العفو، لكن السلطة التنفيذية تؤكد باستمرار أنه ليس من صلاحياتها وإنما من صلاحيات السلطة التشريعية.