نائب يدعو للاستفادة من خبرات منتسبي التصنيع العسكري السابقين لصناعة العتاد

السومرية نيوز/ بغداد 

دعا عضو ائتلاف الوطنية النائب كاظم الشمري، الثلاثاء، الحكومة الى تحويل الشركات التابعة للتصنيع العسكري السابق والمتخصصة في صيانة الآليات العسكرية وتصنيع الذخائر من وزارة الصناعة الى المديريات المناسبة في وزارتي الدفاع والداخلية، موضحا أن هذا الإجراء سيحل ثلاث أزمات في وقت واحد. 

وقال الشمري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "العراق يمر بظروف أمنية صعبة وهنالك الكثير من المجازر والانتكاسات التي حصلت بسبب قلة الأسلحة أو نفاد الذخيرة، في وقت ان هنالك وعلى لسان العديد من المسؤولين تذمر من وجود تلكؤ واضح من بعض الدول في تزويد العراق باحتياجاته من الأسلحة"، موضحا أن "تحويل منتسبي الشركات المتخصصة بصيانة الدروع وتصنيع الذخائر من وزارة الصناعة الى وزارتي الدفاع والداخلية سيحل ثلاث أزمات في وقت واحد، الأولى إيجاد حل لمشكلة عدد كبير من منتسبي شركات التمويل الذاتي وتحويلهم من عبء على الموازنة الى أيادي تخدم العراق". 

وأضاف الشمري، أن "الأزمة الثانية التي سيحلها هذا الإجراء هو توفير حاجة القوات المسلحة من الاعتدة الخفيفة والمتوسطة وصيانة الآليات والدروع والدبابات المعطلة"، موضحا أن "الأزمة الثالثة، هي أن تكلفة الاعتدة التي كانت تصنع محليا في زمن النظام السابق هي تعادل عشر ثمنها مما هو مستورد وبجودة أفضل، مما يقلل العبء على الموازنة في ظل حالة التقشف التي يعاني منها البلد". 

وأوضح، "نعي جيدا أن هنالك قوانين صدرت في زمن الحاكم المدني بول بريمر ومن بعده قوانين أخرى قد تمثل عائق أمام عودة هؤلاء بشكل سريع ومباشر الى ممارسة نفس العمل السابق، لكن في حال تضافرت الجهود وحصل تعاون حقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فبالتأكيد من الممكن اختزال الوقت لتحقيق هذه الخطوة المهمة في هذه المرحلة الصعبة".

وأكد الشمري على "ضرورة ايلاء الحكومة اهتمام كبير بهذا الأمر، وان يكون للجنة الأمن والدفاع البرلمانية دورها الحقيقي في إنضاج هذه الخطوة بالتنسيق مع الحكومة والوزارات المعنية لتحقيق النصر على الإرهاب وحل مشكلة منتسبي عدد من شركات التمويل الذاتي".

يذكر أن عدة نواب طالبوا في أوقات سابقة القيادة العامة للقوات المسلحة، بإعادة تأهيل شركات التصنيع العسكري لدعم القوات المسلحة بالعتاد والأمور اللوجستية في الحرب مع تنظيم "داعش"، مؤكدين أن العراق يمتلك كامل القدرات على تشغيل هذه الشركات.