نائبة: الخزينة فارغة ويجب التحرك لتفادي مخاطر عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين

دعت النائبة عن كتلة الأحرار نوال جمعة، الاثنين، الى ضرورة إصدار قرار فوري من قبل مجلس الوزراء يقضي بإيقاف جميع المصاريف والنفقات التي ترهق الموازنة، وفيما أكدت أن الحكومة الجديدة تسلمت خزينة "فارغة"، لفتت الى أهمية التحرك لتفادي مخاطر عدم قدرة الدولة على دفع رواتب الموظفين، واستعادة الأموال المهربة بحسابات أشخاص كانوا يمتلكون حقائب وزارية أو مناصب عليا.

السومرية نيوز/ بغداد

دعت النائبة عن كتلة الأحرار نوال جمعة، الاثنين، الى ضرورة إصدار قرار فوري من قبل مجلس الوزراء يقضي بإيقاف جميع المصاريف والنفقات التي ترهق الموازنة، وفيما أكدت أن الحكومة الجديدة تسلمت خزينة "فارغة"، لفتت الى أهمية التحرك لتفادي مخاطر عدم قدرة الدولة على دفع رواتب الموظفين، واستعادة الأموال المهربة بحسابات أشخاص كانوا يمتلكون حقائب وزارية أو مناصب عليا.

وقالت جمعة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "وضع العراق الاقتصادي خطير جدا، خاصة إذا ما علمنا بان العراق بلا احتياطـي نقـدي، والـديـن بلغ أكثر من 79 مليــار دولار وهي من تركة الحكومة السابقة"، مؤكدة على "أهمية إصدار قرار فوري من قبل مجلس الوزراء يقضي بإيقاف جميع المصاريف والنفقات التي ترهق الموازنة كسيارات المسؤولين وحذف الضيافات والنثريات داخل الوزارات وتقليل الايفادات، كون اغلبها غير مبررة وان يكون الوفد المبعث محصور بشخصيات ذات طابع متصل بأسباب الزيارة".

وأضافت جمعة، أنه "مع انخفاض إنتاج أسعار النفط واستمرار الأوضاع الأمنية المضطربة و إفلاس خزينة الدولة حيث تم سحب مبالغ كبيرة خلال أعوام 2012 و2013 و 2014، ما يعني أن الحكومة الجديدة تسلمت خزينة فارغة وإن العراق أنفق في عام 2014 نحو 171 مليار دولار وهو رقم أكبر من موازنة 2014 بنحو 50 مليار دولار"، مشددة بالقول "يجب علينا التحرك وبشكل صحيح ومدروس لتفادي أي مخاطر آو ارتباك او انعكاسات قد تحدث في الأشهر القادمة والتي قد تتسبب بعدم قدرة الدولة على دفع رواتب الموظفين".

ودعت جمعة الى "إصدار قرار التعاون والتسامح ما بين الوزارات والهيئات"، لافتة الى "ضرورة "فتح الملفات القديمة ومعرفة الأموال التي صرفت سابقا أين ذهبت ولمن ذهبت ومحاسبة كل من تسبب بهدر المال العام ومهما كان منصبة ومحاولة استعادة الأموال المهربة خارج البلد بحسابات أشخاص كانوا يمتلكون حقائب وزارية او مناصب عليا في البلد".

واعتبرت جمعة "اللجوء الى تقليل من رواتب الموظفين او الاستغناء عن الذين يتغاضون مبالغ ضئيلة جدا وهي 90 ألف في دوائر الصحة و120 إلف في الدوائر الخدمية وعدم صرف رواتب الموظفين في بعض الوزارات وفرض ضرائب وقرارات متسرعة على كاهل المواطن البسيط ليس هو الحل الأمثل للخروج من هذه ألازمه بل الدراسة الصحيحة والتكاتف بين الجميع والذي يجب ان يبدأ من أعلى الهرم والمتمثل بالسلطة التنفيذية والتشريعية".

وكان عدة نواب أكدوا، أن رواتب الموظفين "خط احمر" لا يمكن المساس بها دون الرجوع الى البرلمان، داعين ضرورة تحري المعلومة بشكل دقيق وعدم التعجل بنشر الأخبار غير المؤكدة في هذا الشأن.