الأقاليم النيابية تهدد باللجوء للمحكمة الاتحادية في حال عدم نقل الصلاحيات للمحافظات

هددت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، الأحد، الحكومة المركزية باللجوء الى المحكمة الاتحادية في حال عدم إتمام نقل صلاحيات الوزارات للمحافظات لغاية شهر آب المقبل، فيما طالب محافظ واسط مالك خلف الوادي بالإسراع بتطبيق قانون مجالس المحافظات رقم 21 المعدل.

السومرية نيوز/ واسط

هددت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، الأحد، الحكومة المركزية باللجوء الى المحكمة الاتحادية في حال عدم إتمام نقل صلاحيات الوزارات للمحافظات لغاية شهر آب المقبل، فيما طالب محافظ واسط مالك خلف الوادي بالإسراع بتطبيق قانون مجالس المحافظات رقم 21 المعدل.

وقال رئيس اللجنة خالد المفرجي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع محافظ واسط مالك خلف الوادي عقد في مبنى مجلس المحافظة، وحضرته السومرية نيوز، إن "اللجنة ستلجأ الى القضاء والمحكمة الإدارية في حال عدم نقل صلاحيات الوزارات الى المحافظات"، موضحاً أن "الشهر الثامن سيكون الفيصل بين الحكومات المحلية والحكومة المركزية وفي حال معارضة انتقال السلطات الى مجالس المحافظات فإننا سنتجه الى المحكمة الاتحادية كي تكون هي صاحبة الكلمة الفصل".

وأكد المفرجي أن "إقامة الأقاليم حق طبيعي أقره الدستور العراقي وفي حال عدم إعطاء الصلاحيات من قبل الحكومة المركزية فان المحافظات التي ستتجه نحو خيار الأقاليم ولا نستطيع ان نقف بوجهها".

من جهته، طالب محافظ واسط مالك خلف الوادي، خلال المؤتمر بـ"الإسراع بتطبيق قانون مجالس المحافظات رقم 21 المعدل لمنح صلاحيات اكبر لمجالس المحافظات ولضمان عدم التداخل مع الحكومة المركزية".

وأضاف الوادي أن "موضوع تحديد صلاحيات المحافظات والإقليم مهم ولابد من تحديد صلاحيات الحكومة المركزية وصلاحيات المحافظات لتعزيز نظام اللامركزية"، مبيناً أن "المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات هم أكثر الناس معرفة بمشاكل محافظاتهم وأكثرهم حرصاً على تقديم الخدمة لها".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد، في (18 شباط 2015)، أن حكومته ماضية بنقل الصلاحيات إلى المحافظات وتطوير واقعها من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيراً إلى أن ذلك سيتم من خلال اختيار الطريقة الأفضل لإدارة عملية انتقال تلك الصلاحيات.

وينص قانون 21 لعام 2008 لمجالس المحافظات على إن لمجالس المحافظات الصلاحيات الرقابية والإشرافية على جميع الوزارات ومؤسساتها باستثناء المحاكم والجامعات والجيش.