نائب يطالب بتوفير حصانة قانونية للحشد في حال خوضه معارك تحرير المناطق

طالب النائب عن كتلة الفضيلة حسن الشمري، السبت، بتوفير حصانة قانونية للحشد الشعبي من مجلس النواب والحكومة في حال خوضه معارك لتحرير مناطق من سيطرة تنظيم "داعش".

السومرية نيوز/ بغداد

طالب النائب عن كتلة الفضيلة حسن الشمري، السبت، بتوفير حصانة قانونية للحشد الشعبي من مجلس النواب والحكومة في حال خوضه معارك لتحرير مناطق من سيطرة تنظيم "داعش".

وقال الشمري في مؤتمر صحافي عقده في مبنى مجلس النواب وحضرته السومرية نيوز، إن "هناك أصوات بدأت تتعالى خلال اليومين الماضيين تدعو لتدخل الحشد الشعبي لطرد تنظيم داعش وتحرير المدن التي يسيطرون عليها"، موضحا أنه "من باب المسؤولية الشرعية والوطنية والحرص على أبنائنا في فصائل المقاومة والحشد الشعبي ندعو قادة الفصائل والحشد الشعبي الى مطالبة الحكومة ومجلس النواب بتأمين الحصانة القانونية لأفراد تشكيلات الحشد".

ودعا الشمري إلى "عدم الانخراط في المعارك وخوض القتال في المدن التي يسيطر عليها تنظيم داعش إلا بعد إقرار تلك الحصانة من خلال تصويت مجلس النواب"، موضحاً أن "صيغة قرار الحصانة تكون بتضمين تخويل فصائل الحشد الشعبي والمقاومة باستخدام القوة اللازمة والقيام بكل ما يلزم لتحرير المدن وحفظ أمنها للقضاء على جماعات داعش وكل من يتعاون معهم حتى تحقيق النصر".

وكان رئيس مجلس شيوخ وعشائر الانبار المتصدية للارهاب الشيخ نعيم الكعود طالب، اليوم السبت (18 نيسان 2015)، الحكومة المركزية بالتدخل السريع وإنقاذ قاعدة عين الأسد من تنظيم "داعش"، فيما أكد نزوح مئات الأسر من حديثة والبغدادي الى القاعدة.

وكان الأمين العام لمنظمة بدر النائب هادي العامري أكد، أمس الجمعة (17 نيسان 2015)، أنه بانتظار أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي للتدخل في محافظة الأنبار، وفيما شدد على ضرورة بذل "المستحيل" من أجل منع سقوط مدينة الرمادي، اعتبر أن محافظ صلاح الدين رائد الجبوري "استعجل" في الإعلان عن مقتل نائب رئيس النظام السابق عزت الدوري.