نائب عن كتلة المواطن يقدم طلباً بتأسيس اقليم البصرة الى مفوضية الانتخابات

السومرية نيوز/ البصرة
قدم النائب عن كتلة المواطن محمد الطائي مع عدد من الناشطين السياسيين وشيوخ العشائر ورجال الدين، الأربعاء، طلباً بتأسيس اقليم البصرة الفيدرالي يضم تواقيع نسبة 2% من ناخبي المحافظة الى مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما حذر الطائي المعارضين للمشروع من اللجوء الى العنف ضد المؤيدين والداعمين.

وقال الطائي خلال مؤتمر صحافي عقده قرب مكتب المفوضية في البصرة عقب تسليم الطلب إن "طلباً بتحويل محافظة البصرة الى اقليم تم تقديمه رسمياً الى مكتب مفوضية الانتخابات في المحافظة، والطلب يحمل تواقيع أكثر من 44 ألف ناخب يشكلون أكثر من 2% من مجموع ناخبي المحافظة البالغ عددهم مليون و580 ألف ناخب، وقد جاء تقديم الطلب وفقاً للدستور وقانون الاجراءات التنفيذية لتكوين الأقاليم رقم 13 لسنة 2008"، مبيناً أن "الموقعين على الطلب ينتظرون من رئاسة الوزراء خلال ثلاثة أيام اتخاذ الاجراءات القانونية تمهيداً لاجراء استفتاء أولي يجب الحصول فيه على تأييد نسبة 10% من الناخبين، وبعد ذلك يتم التحضير لاجراء استفتاء".

ولفت الطائي الى أن "نجاحنا في الخطوة اللاحقة التي تتطلب تأييد 10% من الناخبين هو أمر مضمون، إذ لدينا حالياً تواقيع أكثر من 100 ناخب، ونترقب إنضمام المزيد من المؤيدين لجعل البصرة اقليماً"، معتبراً أن "من الطبيعي تكون هناك معارضة للاقليم من قبل المتضررين والفاسدين، وبعض القوى السياسية، ومن حقهم معارضة الاقليم، لكن ندعوهم الى اتباع الوسائل القانونية وعدم استخدام العبوات الناسفة والأسلحة الكاتمة والملثمين".

وأشار الطائي الى أن "تحويل البصرة الى اقليم ليست نزهة، بل هي مهمة صعبة ولكن الجماهير مستعدة، والمشروع سوف ينجح"، مضيفاً أن "أية دولة اقليمية أو أجنبية ليس لها علاقة بمشروع تأسيس اقليم البصرة".

بدوره، قال الناشط السياسي الداعم لمشروع الاقليم مدلول الحلفي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عملية جمع التواقيع استغرقت نحو أربعة أشهر، والمرحلة اللاحقة هي شبه محسومة، حيث يمكننا الحصول على تأييد نسبة 10% من الناخبين المسجلين في المحافظة"، موضحاً أن "المرحلة الأكثر صعوبة وتعقيداً هي المرحلة الأخيرة التي تقوم على أساس تنظيم استفتاء من قبل المفوضية يتطلب تصويت 50% من الناخبين لصالح المشروع".

واعتبر الحلفي أن "شعور بالصريين بالمظلومية والمحرومية هو الذي يدفعهم الى تأييد مشروع الاقليم"، مضيفاً أن "البصرة ماضية باتجاه أن تكون اقليماً فيدرالياً قبل نهاية العام الحالي في حال التزام مجلس الوزراء والمفوضية بالدستور والقانون".

يشار الى أن المؤيدين للاقليم جابوا بسيارتهم الشخصية بعض شوارع البصرة وهم يرددون هتافات ويحملون بعض الأعلام المفترضة لإقليم البصرة قبل أن يترجلوا منها ويتظاهروا قرب مكتب المفوضية الواقع في منطقة الطويسة تعبيراً عن تأييدهم ودعمهم للمشروع، وذلك في اثناء تسليم النائب محمد الطائي طلب تأسيس الاقليم الى إدارة مكتب المفوضية.

وكان أعلن النائب السابق وائل عبد اللطيف في (4 كانون الأول 2014) إطلاق (الحملة الشعبية لتكوين اقليم البصرة) التي تهدف الى جمع تواقيع المواطنين الراغبين بتأسيس الاقليم تمهيداً لتقديم طلب الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أجل إجراء استفتاء أولي على المشروع، فيما أعلن التيار الشعبي لاقليم البصرة خلال مؤتمر تنسيقي عقده في (20 كانون الأول 2014) انه تمكن خلال أيام قليلة من جمع أكثر من 20 ألف توقيع تمهيداً لتقديم طلب الى المفوضية العليا للانتخابات لتتولى تنظيم استفتاء أولي، فيما أخذ في غضون الأشهر القليلة الماضية الآلاف من البصريين يتداولون عبر مواقع التواصل الاجتماعي علماً مقترحاً للاقليم، والبعض منهم علقوا العلم في مكاتبهم ومحالهم وعلى سياراتهم الشخصية تعبيراً عن تأييدهم للمشروع، بينما وجه معارضون إنتقادات لتلك الظاهرة، واعتبروا العلم نسخة مقلدة من علم مقاطعة (يوكون) الكندية.

يذكر أن الناشط السياسي وائل عبد اللطيف يعد أول من حاول جعل البصرة إقليماً بعد عام 2003، حيث تمكن أواخر عام 2008 من الحصول على تواقيع 2% من الناخبين، وقدم طلباً رسمياً إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء استفتاء على تشكيل إقليم البصرة، لكن محاولته كان مصيرها الفشل بسبب تعذر الحصول على نسبة 10% من أصوات الناخبين، وهي المرحلة التي تمهد في حال نجاحها لإجراء استفتاء جماهيري عام، وفي عام 2010 وقع غالبية أعضاء مجلس المحافظة على طلب يدعون فيه إلى تحويل البصرة إلى إقليم، وأرسلوا الطلب إلى مجلس رئاسة الوزراء لإصدار أوامره إلى المفوضية من أجل الإعلان عن مدة معينة يتم خلالها الترويج للمشروع من قبل القوى السياسية الداعمة له، وبعدها يتم تحديد موعد لإجراء استفتاء جماهيري في البصرة، لكن مجلس رئاسة الوزراء لم يرد رسمياً على ذلك الطلب، فيما تحرك مجلس المحافظة أواخر عام 2013 مرة ثانية لتأسيس اقليم البصرة، ولوح بمقاضاة مجلس الوزراء في حال تجاهله أو رفضه طلب تأسيس الاقليم الذي وقع عليه 12 من أصل 35 عضواً، لكن الطلب تم تجميده أو سحبه ضمن إطار تفاهمات سياسية.

أما أول محاولة ذات نزعة يمكن تفسرها على انها إنفصالية فتعود الى عام 1921 عندما قدم عدد من رجال الدين وشيوخ العشائر والسياسيين والتجار والمثقفين البصريين طلباً يحمل تواقيعهم الى الحكومة البريطانية جاء فيه "لا يرغب أهالي البصرة في شيء غير الخير لأهالي العراق، ولا شيء أحب إليهم من أن يسيروا جنباً الى جنب على اسلوب تعود منه الفائدة على الفريقين، وعلى العالم عموماً، ولكنهم يعتقدون بأنه لايمكن الوصول الى هذه النتيجة إلا بمنح البصرة إستقلالاً سياسياً".

يشار الى أن القوى السياسية في البصرة تتباين مواقفها بشأن تطبيق الفدرالية، حيث تعارضها بعض الأحزاب والحركات جملة وتفصيلاً، فيما تؤيدها أخرى بنسب متفاوتة، كما تطمح جهات سياسية إلى تشكيل إقليم فدرالي تكون عاصمته البصرة ويتألف من ثلاث محافظات هي وميسان وذي قار، وأخرى ترى أن الصيغة الأمثل لتطبيق الفدرالية تكمن بتأسيس إقليم تكون عاصمته النجف ويضم تسع محافظات من الجنوب والفرات الأوسط.