عضو بالمصالحة البرلمانية: سنعتمد قانون المساءلة المرسل من مجلس الوزراء

أعلن عضو لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة النيابية ياسر الحسيني، الأربعاء، أن لجنته ستعتمد نسخة مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث المرسل من مجلس الوزراء وليس المرسلة من شورى الدولة، فيما شددت على رفضها ربط المصالحة الوطنية بقانون المساءلة.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن عضو لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة النيابية ياسر الحسيني، الأربعاء، أن لجنته ستعتمد نسخة مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث المرسل من مجلس الوزراء وليس المرسلة من شورى الدولة، فيما شددت على رفضها ربط المصالحة الوطنية بقانون المساءلة.

وقال الحسيني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "نسختين من قانون المساءلة والعدالة وصلت الى مجلس النواب، الأولى من مجلس الوزراء والثانية من مجلس شورى الدولة"، مبيناً أن "مجلس النواب سيعتمد مشروع قانون مجلس الوزراء، الذي اقر بالتصويت بجلسة المجلس".

وأضاف الحسيني، أن "نسخة مجلس شورى الدولة عدلت، ونحن غير ملتزمون بها"، مؤكدا أن "هيئة المساءلة والعدالة لا تحل إلا بعد أن يطوى ملف المساءلة".

وتابع، "هناك من يريد يربط قانون المساءلة والعدالة بالمصالحة الوطنية"، معتبراً هذا الربط بأنه "التفات على دماء الشهداء، ولا وجود لمصالحة وطنية مع البعث الذي قتل الشعب العراقي".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد، الخميس (5 آذار 2015)، أن البعث "حزب متآمر لا ينفع الحوار معه"، مبينا أن البعثيين الذين تعانوا مع تنظيم "داعش" لا مكان لهم في العراق، فيما كشف رئيس لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة النيابية النائب هشام السهيل، أن مشروع قانون المساءلة والعدالة المرسل من الحكومة تضمن إعطاء رواتب تقاعدية لفدائيي صدام، مؤكداً أن الكثير من نواب التحالف الوطني يرفضون إعطاء رواتب تقاعدية للفدائيين.

يشار الى أن مجلس الوزراء صوت، الثلاثاء (3 شباط 2015)، على مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.