السومرية نيوز/
بابل
اعتبر رئيس مجلس محافظة
بابل رعد الجبوري، الخميس، أن كتلته (بابل للإصلاح) تمتلك حضرواً كبيراً في الحكومة المحلية، وفيما أكد أنه في حال أصر أعضاء
المجلس على طلب إعفائه فأنه سيتجه إلى المعارضة، أشار رئيس كتلة المواطن في
المجلس علي فرحان إلى أن عملية الإعفاء متفق عليها مسبقاً وليس هناك حاجة للتأني.
وقال
الجبوري في حديث لـ
السومرية نيوز، أن "هناك حوارات مع الكتل السياسية للتباحث حول إعادة الخارطة السياسية في المجلس، باعتبار أن
الكتلة التي انتمي إليها (بابل للإصلاح) لها وجود على الأرض وتمتلك ستة أعضاء يمثلون الحكومة"، مبيناً أن "بعض الأعضاء متعاطفين مع الكتلة".
وأضاف الجبوري، أنه "في حال أصر الأخوة في
المجلس على طلب الإعفاء، فأنني سأتجه للمعارضة إلى جانب أبناء المحافظة".
من جانبه، لفت
فرحان في حديث لـ
السومرية نيوز، إلى أن "كتلة التحالف الوطني مقتنعة بأن الجلسة الأخيرة التي تم خلالها التصويت على طلب إعفاء رئيس
المجلس قانونية ولا غبار عليها"، موضحاً أن "عملية الإعفاء أو الاستجواب تم الاتفاق عليها مسبقا ولا حاجة إلى الاستماع من هنا وهنالك بطلب سحب ورقة الإعفاء".
وتابع فرحان، "نحن سنضطر إلى عملية الاستجواب وهو الخيار القانوني".
وكان
فرحان أكد، في (29 آذار 2015)، أن رئيس مجلس
بابل أصبح بحكم المعفي من منصبه، معتبراً أنه يتحمل كافة المسؤوليات في حال توقيعه أي ورقة رسمية بصفة رئيس المجلس، فيما بين رعد
الجبوري أن طلب إعفائه من منصبه لم يحصل على الأغلبية المطلقة في الجلسة الاستثنائية التي عقدت السبت الماضي.
وكان عضو بمجلس
بابل عن كتلة المواطن أعلن، في (29 آذار 2015)، عن سحب رئيس مجلس
بابل طلب الإعفاء من منصبه، مبينا أن الانسحاب جاء لعدم التصويت المطلق للجلسة الاستثنائية التي تم عقدها.
يشار إلى أن رئيس كتلة المواطن بمجلس محافظة
بابل علي فرحان أعلن، في (22 آذار 2015)، عن تقديم رئيس مجلس محافظة
بابل رعد حمزة
الجبوري طلبا لإعفائه من منصبه، لافتا إلى أن
المجلس سيصوت على الطلب خلال الأسبوع المقبل.
وكشف عضو مجلس
بابل حسن كمونة، في (2 آذار 2015)، أن
المجلس قرر استجواب رئيسه رعد حمزة الجبوري، عازيا سبب الاستجواب لـ"ضعف أداء الجبوري" في الجلسات وتأجيلها من دون مبرر.