برلمان كردستان: بغداد تفرض حصاراً اقتصادياً على الإقليم

السومرية نيوز/ بغداد

اتهم برلمان إقليم كردستان، الخميس، الحكومة المركزية بعدم الالتزام بإرسال موازنة الإقليم ورواتب موظفيه أسوة بالمحافظات الأخرى، معتبراً أنها ما زالت تفرض "حصاراً اقتصادياً" على كردستان، فيما أشار إلى أن أربيل لم تر أي "تغيير" بعد تولي حيدر العبادي رئاسة الوزراء.

وقال المستشار الإعلامي لبرلمان الإقليم طارق جوهر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أربيل وبغداد توصلتا إلى اتفاق في نهاية العام الماضي ولكننا لم نجد على أرض الواقع بأن هناك تطبيق لهذه الاتفاقية، خاصة بالجانب الذي يتعلق بالتزام بغداد بإرسال موازنة إقليم كردستان ومعاشات موظفيه أسوة بالمحافظات الأخرى".

وأضاف جوهر، أن "أربيل التزمت بتصدير النفط لكن حكومة بغداد ما زالت تفرض حصاراً اقتصادياً على الإقليم، وهذا أثر بشكل سلبي على سير المفاوضات بين الجانبين"، مشدداً بالقول "كنا نتفاءل بعد تسنم العبادي المنصب ولكننا لم نر لغاية الآن أي تغيير في جميع الملفات التي كانت تواجه العراق في السابق".

وكان وزير المالية هوشيار زيباري أكد، اليوم الخميس، أن بغداد وأربيل ملتزمتان بالاتفاقية الموقعة بينهما، وفيما أشار إلى وجود مشكلة في السيولة النقدية، لفت إلى أن احتياطيات البنك انخفضت إلى 68 مليار دولار.

واتهم رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني، في (22 شباط 2015)، بعض الأطراف السياسية في العراق بعدم الرغبة في تطور العلاقات بين بغداد وأربيل، فيما أبدى استعداده لزيارة بغداد من أجل الوصول لمعالجة مشتركة وإنهاء المشاكل معها.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر، في (2 كانون الأول 2014)، الموافقة على الاتفاق النفطي بين بغداد وإقليم كردستان الذي ينص على تسليم الإقليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يومياً إلى بغداد لغرض التصدير، وذلك عقب توصل الوفد الكردي برئاسة نيجرفان البارزاني مع الحكومة العراقية إلى اتفاق بشأن حصة الإقليم في الموازنة وتصدير النفط.