السومرية نيوز/
بغداد
اكد رئيس
المجلس الاعلى عمار الحكيم، على اهمية معالجة اوضاع النازحين والعمل على عودتهم لديارهم، فيما اشار رئيس البرلمان سليم الجبوري ان قانون الحرس الوطني من بين القوانين المتفق على ضرورة تشريعها، لافتا الى ان
القانون خرج من مجلس شورى
الدولة وسيصل لمجلس النواب ليقر بصيغة ترضي الجميع.
وقال
مكتب الحكيم في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن " رئيس
المجلس الأعلى الإسلامي
العراقي السيد عمار الحكيم التقى بمكتبه في
بغداد وفد اتحاد القوى الوطنية برئاسة رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري"، مشيرا إلى أن "الحكيم اعتبر اللقاء فرصة للتداول في مجمل الأوضاع السياسية ومواجهة
داعش وتوسيع جبهة مواجهتها".
وأضاف المكتب أن "الطرفين بحثا البرنامج الحكومي والإجراءات المطلوبة للاستمرار في تنفيذ فقراته المقرة والمصوت عليها داخل مجلس النواب"، مبينا أن "الحكيم بحث مع وفد اتحاد القوى المسارات التي خاضتها الحكومة وكانت ايجابية".
وأشار المكتب إلى أن "وفد اتحاد القوى أكد دعمه للعملية السياسية والحكومة ورئيس الوزراء،" مؤكدا "وجود إرادة للمضي قدما بفريق قوي منسجم لمعالجة الإشكاليات، وأهمية معالجة أوضاع النازحين والعمل على عودتهم لديارهم".
من جهته، قال الجبوري خلال البيان، أن "اللقاء جاء تأكيدا لمبدأ المشاورات بين الكتل وإيمانا بحكمة السيد الحكيم والمجلس الأعلى"، مبينا أنهم "جادون في بناء
الدولة التي تحترم الإنسان والقانون والشراكة التي يتحمل فيها الجميع المسؤولية ويكافأ الجميع بالحقوق التي توزع على الجميع وفق الالتزامات".
واضاف الحكيم أن "هناك ارتياح للتطورات الأمنية حتى تحرير الأرض العراقية بمشاركة القوات الأمنية والحشد الشعبي"، مشددا على "المضي قدما بالاتفاق السياسي وما تم الاتفاق على التشريعات الأساسية التي ينظر من خلالها لبناء الدولة".
وابدى الجبوري قلقه لـ"بعض الإشكاليات الأمنية التي تحتاج جهدا مشتركا وإظهار نتائج التحقيق ومعاقبة الجناة وتقليم أظافر من يريد العبث بأمن
الدولة واستقرارها"، مشيرا الى أن "قانون الحرس الوطني من بين القوانين المتفق على ضرورة تشريعها".
واكد الجبوري أنه "علم من مصدر غير رسمي أن
القانون خرج من مجلس شورى
الدولة وبطبيعة الحال سيصل لمجلس النواب للتصويت عليه بالصيغة التي ترضي الجميع"، موضحا أن "الأطراف السياسية حرة في اتخاذ المواقف وفق رؤيتها السياسية وهي رسائل ترسلها للآخرين في أن التحديات تواجه سوية ولا توجد أزمة كبيرة تتعلق بحضور هذه الكتلة او تلك بقدر ما هي حاجة لتداول القضايا المهمة وفق المشاركة".
وأفاد مصدر في اتحاد القوى الوطنية، امس الأربعاء، بأن قيادات الاتحاد ستجتمع مع رئيس
المجلس الأعلى عمار الحكيم لبحث تسليح العشائر وحصر السلاح بيد الدولة، بالإضافة إلى تطبيق وثيقة الاتفاق السياسي.
وقرر ائتلافا اتحاد القوى والوطنية، في (15 شباط 2015)، تعليق مشاركة وزراء ونواب الائتلافين في جلسات مجلسي الوزراء والنواب لاربعة ايام على خلفية حادثة مقتل الشيخ سويدان الجنابي، في حين قرر نواب الائتلافان بعد ذلك تمديد تعليق حضورهم للجلسات، داعين الشركاء السياسيين إلى إيضاح مواقفهم من "انفلات السلاح".