العراق يطالب دول مجلس الامن بالالتزام بقوانين مكافحة الإرهاب ويدعو الجوار لضبط الحدود

طالب مندوب العراق لدى الأمم المتحدة محمد علي الحكيم، الثلاثاء، دول مجلس الامن الدولي بضرورة الالتزام بتطبيق قوانين المجلس لمكافحة الإرهاب وتجفيف موارده، داعياً الى دور أكثر فاعلية مع الدول المجاورة للعراق في المجال الاستخباري وضبط الحدود.

السومرية نيوز/ بغداد

طالب مندوب العراق لدى الأمم المتحدة محمد علي الحكيم، الثلاثاء، دول مجلس الامن الدولي بضرورة الالتزام بتطبيق قوانين المجلس لمكافحة الإرهاب وتجفيف موارده، داعياً الى دور أكثر فاعلية مع الدول المجاورة للعراق في المجال الاستخباري وضبط الحدود.

وقال الحكيم خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت، اليوم، في نيويورك لبحث سبل التصدي لخطر تنظيم "داعش" وتابعتها "السومرية نيوز"، إن "الحكومة العراقية ستصدر قانون الحرس الوطني الذي يهدف الى توفير الفرص أمام ابناء العشائر والمحافظات للدفاع عن محافظاتهم"، مشيراً الى أن "الفترة الماضية شهدت التوصل الى اتفاق سياسي بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان بشأن توزيع الموارد الطبيعية لتعزيز الشراكة بينهما مما يمهد الى اتفاق طويل الامد".

وأضاف الحكيم أن "الحكومة العراقية اتخذت، ايضاً، إجراءات إصلاحية وقضائية تهدف الى إشاعة العدل والمساواة بين المواطنين ومكافحة الفساد وجلبهم الى القضاء بما فيهم القادة العسكريون"، موضحاً أنها "تقوم بمراجعة قانون المساءلة والعدالة من اجل دمج الموظفين السابقين، الذين لم يرتكبوا جرائم بحق الشعب، بمؤسسات الدولة".

وشدد مندوب العراق لدى الأمم المتحدة على ضرورة "التزام الدول الاعضاء في مجلس الامن بتطبيق القوانين التي اصدرها المجلس لمكافحة الإرهاب وتجفيف موارده"، لافتا الى أن "العراق يتطلع الى دور اكثر فاعلية من الدول المجاورة له في المجال الاستخباري وضبط الحدود".

وأكد الحكيم أنه "لا يوجد بديل عن التحالف الدولي لدحر داعش ومازال العراق بحاجة الى مزيد من التعاون معه ونثمن دوره"، مشيرا الى أن "عام 2015 يعد حاسما للحكومة العراقية لدحر داعش".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي صوت قبل أيام بالإجماع وتحت الفصل السابع على القرار 2199 الذي نص على تجفيف منابع تمويل الإرهاب وتشديد الرقابة على المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين ومحاصرة مصادر تمويل تنظيمات "داعش" والنصرة، كما يشمل منع الاتجار بالنفط والآثار السورية والعراقية مع المنظمات الإرهابية، فضلاً عن انه يقوي الحظر الوارد على مصادر الأموال التي تتلقاها المنظمات الإرهابية ومنها منع دفع الفدى لتلك المنظمات.