نائب يدعو الى تطويق أزمة مقتل سويدان ويحذر من إعادة العراق للاقتتال

السومرية نيوز/ بغداد 

دعا النائب عن تحالف القوى العراقية احمد مدلول الجربا، الثلاثاء، الأطراف السياسية والحكومة الى تطويق الأزمة السياسية الناجمة عن حادثة اغتيال الشيخ سويدان ونجله، محذرا من أن تكون بداية لتصفيات طائفية تدفع بالعراق الى مربع الاقتتال، فيما أكد على أهمية الإسراع بالكشف عن العصابات المنظمة وتقديمها للقضاء.
 

وقال الجربا في بيان تلقت "السومرية نيوز"، إن "الأطراف السياسية كافة والحكومة عليها تطويق الأزمة السياسية الناجمة عن حادثة اغتيال الشيخ سويدان ونجله"، داعيا الأطراف السياسية السنية والشيعية الى "عدم الانجرار وراء فتنة سيكون المستفيد الأول منها من قاموا بفعلتهم الجبانة والخاسر الأول والأخير فيها هو الشعب".

وأضاف الجربا، أن "دم الشيخ قاسم سويدان الجنابي غالٍ علينا جميعا، لكنه بنفس الوقت ليس بأغلى من دماء العراقيين الذين يسقطون يوميا بسبب العمليات الإرهابية والإجرامية التي تحصل في كل بقعة من العراق"، مشيرا الى أن "القضاء على زمر الجريمة المنظمة التي استباحت دماء العراقيين سيكون هو المنفذ الأوسع لكسب ثقة الشعب وبناء علاقة حقيقية بين الدولة والمواطن بعيدا عن التخندقات الطائفية".

وأشار الجربا الى أن "سيناريو اغتيال الجنابي ربما يكون هو الأساس الذي يجب أن تنطلق من خلاله الحكومة لكشف الجماعات المجرمة التي جعلت من نفسها حاكما في الشارع لتنفذ أحكامها بهذا الطرف أو ذاك دون خوف من أي رادع قانوني"، مشددا بالقول "لانريد أن تكون تلك الحادثة بداية لتصفيات على أساس طائفية تدفع بالعراق الى المربع الأول من الاقتتال".

ودعا الجربا الحكومة الى "سرعة الكشف عن العصابات الإجرامية المنظمة التي تسرح وتمرح خاصة في العاصمة وتقديمها للقضاء لينالوا الجزاء العادل".

واعتبر نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي، أمس الاثنين (16 شباط 2015)، جريمة قتل الشيخ سويدان الجنابي ونجله "ذات طابع سياسي" حتى لو تم تسجيلها كجريمة جنائية، مبينا أن الجهات التي تقف وراء هذه الجريمة تحاول خلق الأزمات السياسية بين الكتل.

وأثارت هذه الحادثة ردود أفعال واسعة، إذ علق وزراء ونواب اتحاد القوى الوطنية وائتلاف الوطنية حضورهم الى جلسات مجلسي الوزراء والنواب لأربعة أيام، على أن يعاد النظر في هذا الموقف استنادا لنتائج اجتماع للرئاسات الثلاث من المؤمل عقده خلال أقل من 48 ساعة مقبلة لاتخاذ قرار بشأن نزع السلاح من الميليشيات وحصره بيد الدولة.