العبادي يطالب مجلس القضاء بالإسراع بإنجاز قضايا المعتقلين والمحاكمات

طالب رئيس الوزراء حيدر العبادي، الخميس، مجلس القضاء الأعلى بالإسراع بإنجاز قضايا المعتقلين والمحاكمات، فيما شدد على ضرورة تثقيف المجتمع بأن يكون التحاكم للقضاء من أجل الوصول الى فض النزاع وتحقيق النتائج.

السومرية نيوز/ بغداد

طالب رئيس الوزراء حيدر العبادي، الخميس، مجلس القضاء الأعلى بالإسراع بإنجاز قضايا المعتقلين والمحاكمات، فيما شدد على ضرورة تثقيف المجتمع بأن يكون التحاكم للقضاء من أجل الوصول الى فض النزاع وتحقيق النتائج.

وقال العبادي في حديث له على هامش زيارته، اليوم، لمجلس القضاء الأعلى ولقائه برئيسه القاضي مدحت المحمود، وتابعته "السومرية نيوز"، إنه "يجب الإسراع بإنجاز قضايا المعتقلين والمحاكمات"، مشيراً الى أنه "توجد هناك مشاكل معقدة قسم يتعلق بالأجهزة التنفيذية التي تقوم بالاعتقال والأجهزة التي عليها مسؤولية ان تقدم الأدلة والأوراق الثبوتية وأيضاً بينها وبين المحاكم".

وشدد العبادي على ضرورة أن "يكون هناك تعاون وتكامل بين السلطتين التنفيذية والقضائية من أجل الإسراع بإحقاق العدالة"، موضحاً أنه "من غير الصحيح ان يكون هناك تأخر بتنفيذ العدالة بحق المعتقلين فإذا مجرمين يجب ان ينالوا العدالة وإذا كانوا أبرياء يطلق سراحهم".

وبين رئيس الوزراء أنه "لدينا مشكلة في عدد القضاء وكثرة الدعاوى ومجتمعنا أصبحت لديه ثقافة إقامة الدعوى"، مبدياً أسفه لـ"إقامة الكثير من الدعاوى من اجل الإضرار بالآخرين وليس من اجل الوصول إلى النتيجة مما يولد ضغطاً هائلاً على القضاء لكثرة الدعاوى بسبب خصومات عائلية أو عشائرية وبعضها لا يستحق إن تقدم بها شكوى للقضاء".

ودعا إلى أن "يكون التحاكم إلى القضاء من أجل الوصول الى فض النزاع وتحقيق النتائج"، معتبراً كثرة الدعاوى بأنه "مشكلة حقيقية بحاجة إلى تثقيف وتربية بالمجتمع وأيضا بحاجة الى جانب إجرائي وهو الإسراع بحسم القضايا حتى لا يؤدي تأخرها إلى ظلم الناس".

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي زار، اليوم الخميس، مجلس القضاء الاعلى وبحث مع رئيسه مدحت المحمود أهمية الإسراع بحسم قضايا الموقوفين والتكامل بين السلطات الثلاث واستقلال القضاء.

يشار إلى أن العبادي تعهد، في (5 ايلول 2014)، بعـد تكليفـه بمهمة تشكيـل الحكومة الجديدة، بإطـلاق سراح المعتقلين الذين لم يقدموا للمحاكم وتجاوزوا المدة القانونية، فيما أشار رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى أن هذا الامر أضيف لورقة الاتفاق السياسي.