مصدر: قانونا الحرس الوطني والمساءلة لم يرسلا للبرلمان ومسوداتهما المتناقلة غير صحيحة

السومرية نيوز/ بغداد
كشف مصدر مطلع في رئاسة الوزراء، الأربعاء، أن قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث لم يرسلا الى البرلمان، مشيرا الى انهما ارسلا إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الملاحظات عليهما، فيما اكد أن مسودتي القانونين اللتين تم تناقلهما عبر وسائل الإعلام "غير صحيحة".

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث لم يتم إرسالهما لمجلس النواب لغاية الآن"، مبينا أن "القانونين أرسلا الى مجلس شورى الدولة لإبداء الملاحظات القانونية عليهما إن وجدت".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القانونين سيتم اعادتهما بعد ذلك الى مجلس الوزراء لإرسالهما إلى مجلس النواب"، مشيرا الى ان "ما يعرض في الإعلام من مسودات خاصة بهذين القانونين غير صحيحة".

وكشف نائب رئيس الهيئة الوطنية للمساءلة بختيار القاضي، في وقت سابق اليوم الأربعاء (11 شباط 2015)، عن وجود نسختين مختلفتين في بعض أحكام قانون المساءلة والعدالة، وفيما بين أن ذلك أدى الى سحبه من مجلس النواب بجلسة، الأمس، حمل أمانة البرلمان مسؤولية ذلك.

وقررت رئاسة البرلمان، امس الثلاثاء (11 شباط 2015)، تأجيل قراءة قانوني المساءلة والعدالة والحرس الوطني، فيما عزا مصدر نيابي التأجيل الى إشكاليات تتعلق بهذين القانونين في مجلس الوزراء.

فيما عزا النائب عن ائتلاف المواطن هاشم الموسوي، امس الثلاثاء ، سبب حذف قراءة مشروعي قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث من جدول أعمال جلسة مجلس النواب اليوم، لعدم اكتمال الإجراءات الإدارية لقراءتهما.

يذكر أن مجلس الوزراء صوت، في (3 شباط 2015)، على قانون الحرس الوطني ومشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.