قيادي كردي: إقليم كردستان غير مشمول بقانون الحرس الوطني

أكد القيادي في التحالف الكردستاني محسن سعدون، الأربعاء، أن إقليم كردستان غير مشمول بقانون الحرس الوطني، موضحا أنه سيتشكل في المحافظات حسب نسبها السكانية لذا من غير المقبول أن يتشكل في كركوك بنسب متساوية لكل مكوناتها، فيما لفت الى أن الكرد لا يقبلون بتسليم الأراضي التي ضحوا من أجلها الى قوات أخرى "على طبق من ذهب".

السومرية نيوز / بغداد
أكد القيادي في التحالف الكردستاني محسن سعدون، الأربعاء، أن إقليم كردستان غير مشمول بقانون الحرس الوطني، موضحا أنه سيتشكل في المحافظات حسب نسبها السكانية لذا من غير المقبول أن يتشكل في كركوك بنسب متساوية لكل مكوناتها، فيما لفت الى أن الكرد لا يقبلون بتسليم الأراضي التي ضحوا من أجلها الى قوات أخرى "على طبق من ذهب".

وقال سعدون في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قانون الحرس الوطني أرسل الى مجلس شورى الدولة لوضع الصياغات النهائية عليه بعد التصويت عليه في مجلس الوزراء"، لافتا الى أن "إقليم كردستان غير مشمول بهذا القانون".

وأضاف سعدون أن "الكرد لا يستطيعون منع تشريع قوانين في الحكومة الاتحادية، لكن لديهم مقترحات حول تعديل فقرات كبيرة فيه"، مبينا أن "الكرد ستكون لهم نسب في الحرس الوطني في المناطق المشمولة بالمادة 140 في ديالى وصلاح الدين ونينوى وكركوك، حسب النسب السكانية".

وتابع أن "المناطق المتنازع عليها من الناحية الدستورية كانت مشتركة بين البيشمركة والقوات الاتحادية، لكن هناك حالة جديدة بالنسبة للكرد كونهم الوحيدون الذين يدافعون عن هذه المناطق ولا نختلف حول خضوعها للدستور"، مشيرا الى أن "التحالف الكردستاني لديه طلبات جيدة تتعلق بضرورة موافقة قوات البيشمركة حول اي قوات أخرى تدخل في هذه المناطق".

وشدد بالقول "لولا البيشمركة لأصبحت كركوك مثل الموصل التي حررت أجزاء كبيرة منها متمثلة بسنجار وسهل نينوى ومخمور"، متسائلا "هل يجوز أن نقدم للآخرين هذه المناطق على طبق من ذهب؟".

وأوضح أن "قانون الحرس الوطني سيتشكل وفق النسب السكانية في جميع المحافظات، باستثناء كركوك حيث تقرر أن يكون بنسب متساوية لكل مكوناتها"، مؤكدا أن "الكرد لا يقبلون القسمة بالتساوي في كركوك، وإنما يجب أن تكون حسب نسبتها السكانية كبقية المحافظات".

وبين أن "الاتفاق الذي حصل في عهد الرئيس جلال الطالباني بتوزيع الوظائف الإدارية داخل كركوك بالتساوي هو اتفاق مؤقت رضائي مخالف للدستور"، مؤكدا أن "الكرد لا يخشون الحرس الوطني بل يريدون تشكيلة حسب النسب الكسانية في كركوك".

وكان مجلس الوزراء صوت، أمس الثلاثاء (3 شباط 2015)، على قانون الحرس الوطني ومشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.

وأكد المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء رافد جبوري، أمس، أن الحرس الوطني سيكون تحت مظلة القائد العام للقوات المسلحة، فيما اعتبر المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث المنحل بأنه قانون أساسي ضمن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء حيدر العبادي.

قيادي كردي: إقليم كردستان غير مشمول بقانون الحرس الوطني

سياسة

إستفتاء

كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟

أبراج

على السومرية