نواب الكردستاني بالمالية البرلمانية يعلنون استكمال الصياغة القانونية للموازنة

أعلن نواب ائتلاف القوى الكردستانية في اللجنة المالية النيابية، السبت، عن استكمال الصياغة القانونية لمشروع قانون الموازنة المالية لعام 2015.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن نواب ائتلاف القوى الكردستانية في اللجنة المالية النيابية، السبت، عن استكمال الصياغة القانونية لمشروع قانون الموازنة المالية لعام 2015.

وقال عضو اللجنة النائب عن حركة التغيير مسعود حيدر خلال مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب وحضرته "السومرية نيوز"، إنه "تم استكمال الصياغة القانونية لمشروع قانون الموازنة المالية لعام 2015"، موضحاً أنه "خلال اليومين المقبلين ستنهي اللجنة من حسم الكثير من المقترحات التي تقدمت بها الكتل السياسية".

وتوقع حيدر "امكانية تقديم الموازنة لرئاسة مجلس النواب للتصويت عليها في جلسات المجلس المقلبة"، معرباً عن شكره لـ"جميع الكتل السياسية التي لها ممثلين باللجنة المالية التي عملت من منطلق المسؤولية التاريخية لاقرار الموازنة".

وأشاد حيدر بـ"دور المرجعية الدينية لتقديمها الدعم الكامل للعملية السياسية وحرصها على تمرير الموازنة، ووضع مصلحة البلاد فوق الكل بسبب الظروف الامنية والمالية التي تمر بيها العراق".

من جانبه، اوضح عضو اللجنة النائب سرحان سليفاني، خلال المؤتمر، أن "حصة الاقليم، بقيت ثابتة في الموازنة وهي 17%، وموازنة قوات البيشمركة ستكون من جزء من تخصيصات القوات البرية العراقية"، مبيناً أن "هذه الرواتب ستصرف للبيشمركة بعد المصادقة على 2015، وكذلك مستحقات الشركات العاملة بالاقليم ستدفع التي بقيت على وضعها بمشروع الموازنة".

وكانت اللجنة المالية البرلمانية أعلنت في (22 كانون الثاني 2015) أنها قدمت طلباً الى رئاسة البرلمان لإمهالها مدة اسبوع بغية إجراء تعديلات على الموازنة العامة وإجراء مناقلات فيها.