الإصلاح النيابية تطالب بتخصيص تريليون دينار لدفع رواتب منتسبي الشركات الصناعية

طالبت كتلة تيار الإصلاح الوطني النيابية، السبت، بتخصيص تريليون دينار ضمن موازنة عام 2015، لدفع رواتب لمنتسبي الشركات الصناعية من خزينة الدولة، فيما أكدت ضرورة تثبيت جميع العقود والأجور اليومية لاسيما في وزارات الكهرباء والنفط والصناعة.

السومرية نيوز/ بغداد

طالبت كتلة تيار الإصلاح الوطني النيابية، السبت، بتخصيص تريليون دينار ضمن موازنة عام 2015، لدفع رواتب لمنتسبي الشركات الصناعية من خزينة الدولة، فيما أكدت ضرورة تثبيت جميع العقود والأجور اليومية لاسيما في وزارات الكهرباء والنفط والصناعة.

وقال النائب عن الكتلة زاهر العبادي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نواب آخرين في الكتلة عقده بمجلس النواب حضرته "السومرية نيوز"، "ندعو لتخصيص مبلغ قدره تريليون دينار لصالح منتسبي الشركات الصناعية يدفع لهم كرواتب شهرية عام 2015 من الخزينة العامة الاتحادية للدولة"، مضيفاً أن "التخصيص يبقى لحين إيجاد آلية لتفعيل عمل تلك الشركات وتحويلها من شركات خاسرة الى رابحة".

وأكد العبادي على "ضرورة إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة باستخدام طرق شفافة في عملية التعيين وعدم احتكار التعيينات على الأشخاص المنتمين لأحزابهم وذلك من خلال الإعلانات والإعلام عن الدرجات الوظيفية المستحدثة"، مشدداً على "أهمية مراعاة نسب السكان في كل محافظة مع تحديد نسبة 10% لذوي شهداء ضحايا النظام السابق وشهداء الحشد الشعبي".

وتابع أن "استتباب الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي في البلاد يجعلنا أمام عدة نقاط أساسية يجب تنفيذها من قبل مجلس الوزراء للمساهمة في استتباب الأمن، ومن بينها تثبيت موظفي العقود والأجور اليومية، وخصوصا في وزارات الكهرباء والنفط والصناعة لحين توفر الوفرة المالية"، لافتاً الى "أهمية منح هؤلاء الموظفين الاستحقاقات الإدارية من اجل المساهمة في ضمان حقوق العاملين وعدم التحكم بهم من قبل المسؤولين".

يذكر أن عشرات الشركات في العراق تواجه مشكلة في التمويل، بسبب قلة إنتاجها أو عدم قدرتها على تسويقه، ما أدى الى حصول خلل في توزيع رواتب مئات الموظفين المنتسبين لها، الأمر الى يدفعهم الى الخروج بتظاهرات احتجاجية بين الحين والآخر للمطالبة بدفع رواتبهم.