نائب عن المواطن: هيئة المساءلة والعدالة مصيرها الحل

السومرية نيوز/ بغداد
اكد النائب عن كتلة المواطن سليم شوقي، الخميس، ان مصير هيئة المساءلة والعدالة هو الحل، مشيرا الى وجود اتفاق سياسي بين الكتل على ذلك، فيما اعتبر أن حل الهيئة لايعد مخالفة قانونية او دستورية.

وقال شوقي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المساءلة والعدالة من الهيئات الانتقالية التي نص عليها الدستور بالاحكام الانتقالية، والتي يكون عملها لفترة معينة"، مبينا أنه "ضمن وثيقة الاتفاق السياسي التي وافقت عليها الكتل السياسية لتشكيل الحكومة، هو حل الهيئة وتحويل ملفها للقضاء".

واضاف شوقي ان "هناك اتفاق سياسي بين الكتل على ذلك"، معتبرا ان "حل الهيئة لا يعتبر مخالفة دستورية لانها ضمن الاحكام الانتقالية".

واكد شوقي أنه "بعد تحويل الملف للقضاء، فالاخير سيتعامل مع المشمولين باجراءات الهيئة حسب اختصاص كل اجراء".

يذكر ان النائب عن اتحاد القوى العراقية علي جاسم اكد، في 6 كانون الاول 2014، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي جاد بإلغاء قانون المساءلة والعدالة، مبينا انه لا يوجد اتفاق على ذلك، فيما اشار الى أن بعض الكتل ترفض إلغاءه.