النائب المالكي: موازنة 2015 هي عقوبات للشعب العراقي ومن المعيب تمريرها

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد السلام المالكي، الأحد، الموازنة المالية للعام الحالي بأنها موازنة "عقوبات" للشعب العراقي، وفيما بين ان من المعيب على مجلس النواب تمريرها، لفت الى أن إقليم كردستان سيكون المستفيد الأول والأخير منها.

وقال المالكي في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "مواد الموازنة 30 و33 و37 مثلت في مضمونها عقوبات علنية على الشعب العراقي وتحميل أعباء فوق كاهل المواطن البسيط في وقت كان من المفترض أن لايتم المساس برفاهية المواطن التي هي بالأصل بسيطة"، موضحا أن "الحكومة تناست إحصائيات وزارة التخطيط بان نسبة الفقر في العراق تصل الى 23% وربما تجاوزتها خلال الظروف الحالية ووضع النازحين".

واضاف المالكي ان "من المعيب على مجلس النواب تمرير هذه الموازنة"، مشيرا الى ان "اقرار هذه الموازنة ستمثل نقطة سوداء بتاريخ البرلمان والحكومة الحاليين".

واكد انه "لا يوجد مبرر للاستعجال بتمرير الموازنة بهذه السرعة"، لافتا الى انه "تم تفصيل الموازنة لخدمة إقليم كردستان، وكما يبدوا هي عربون شكر من الحكومة للإقليم على موقف سابق الجميع يعرفه ولانريد التطرق له".

وتابع المالكي ان "الموازنة أعطت للإقليم ظاهريا نسبة الـ17% التي هي بالأصل ليست الحصة الحقيقية للإقليم وأضيف لها تخصيصات قوات البيشمركة مع تغاضي باقي صادرات الإقليم من النفط من كركوك وكردستان"، داعيا ممثلي المحافظات المنتجة للنفط وباقي المحافظات المتضررة الى "عدم بيع جمهورهم الذي صوت لهم لخدمة قيادات سياسية لديها مصالح شخصية واتفاقات سرية مع بعضها البعض".

واعتبر المالكي ان "من المعيب جعل حصة المحافظات المنتجة للنفط من البترودولار هي دولارين يعطى احدهما مع بداية الموازنة والأخر لحين ارتفاع إنتاج النفط"، متسائلا " ولا نعلم هل المقصود بالارتفاع ضمن إطار تلك المحافظة ام بعموم العراق".

ولفت المالكي الى أن "الموازنة من الممكن تسميتها بالمؤامرة على كل قطاعات الخدمة للمواطن ومحاولة لتهديم البنية التربوية والاقتصادية والتنموية للبلد في مقابل تطوير حلفاء الحكومة داخل كردستان إرضاء لهم ولدول أصبحت صاحبة الكعب العالي في العراق والجميع يعرف مدى عداءها للعراق واحتضانها لقيادات إرهابية مطلوبة للقضاء العراقي".

يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي دعا، أمس السبت (10 كانون الثاني 2015)، مجلس النواب الى عدم إرجاع الموازنة، وفيما أكد أن من صلاحية البرلمان التخفيض والمناقلة، شدد على أن العراق ليس مفلساً.