الفضيلة النيابية: قانون الأحزاب سيمنعها من الارتباط بأي جهة خارجية

السومرية نيوز/ بغداد
دعت كتلة الفضيلة النيابية، السبت، البرلمان الى ضرورة الإسراع في تشريع قانون الأحزاب، موضحة أنه سيسهم في تنظيم الحياة السياسية، فيما أكدت أنه سيمنع ارتباط الأحزاب بأي جهة غير عراقية و يكشف مصادر تمويلها.

وقال رئيس الكتلة عمار طعمه في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة مه، إن "البرلمان ينبغي عليه الإسراع بتشريع قانون الأحزاب"، مبينا أنه "سيسهم في تنظيم الحياة السياسية وضبط الممارسة السياسية وجعلها ضمن ضوابط قانونية".

وأضاف، أن "تشريع قانون الأحزاب سيمنع الارتباط المالي و التنظيمي للأحزاب بأي جهة غير عراقية و يكشف مصادر تمويلها"، مبينا أنه "يفترض إن يحوي مجموعة مضامين أهمها، منع الارتباط التنظيمي او المالي بأي جهة غير عراقية او توجيه النشاط الحزبي بناءا على أوامر أو توجيهات من أي دولة أو جهة أجنبية".

واكد طعمة، أن "القانون يجب أن يحتوي على تقديم بيانات مالية واضحة لديوان الرقابة المالية لمعرفة مصادر تمويل الأحزاب و موارد الصرف و منع التمويل الخارجي، فضلا عن الأحزاب ان تكون منفذا للدول الأخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق و تجريم هذه الممارسات"، لافتا الى "أهمية منع التنظيم الحزبي في الجيش والداخلية والأجهزة الأمنية والقضاء ومفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة".

وشدد على "أهمية التزام الأحزاب بالتداول السلمي للسلطة، واعتماد مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين المواطنين عند تولي المسؤولية او المشاركة فيها، وعدم الإخلال بالنظام العام و الأمن"، مؤكدا على "ضرورة المحافظة على حيادية الوظيفة العامة و المؤسسات العامة".

ولفت الى "أهمية الالتزام بالدستور والوحدة الوطنية، ومنع تأسيس الأحزاب على أساس العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التعصب الطائفي أو العرقي"، مشيرا الى "ضرورة منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى كان".

يذكر أن قانون الأحزاب قدم عام 2006، لكنه أهمل لأسباب اعتبرها عدة نواب بأنها "غامضة"، ثم أعيد تقديمه بصيغة أخرى بعد عام فتمت مناقشته في اللجنة القانونية بمجلس النواب من دون أن يطرح للقراءة أو التصويت.