الاحرار تعلن مطالبها المقترحة في مناقشة موازنة 2015

أعلنت كتلة الاحرار النيابية، الاربعاء، عن مطالبها المقترحة وتضمينها في مناقشة مشروع موازنة 2015، فيما بينت ان هم هذه المقترحات يتمثل بصرف رواتب الحشد الشعبي وعدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية بالاضافة الى عدة مطالب اخرى.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت كتلة الاحرار النيابية، الاربعاء، عن مطالبها المقترحة وتضمينها في مناقشة مشروع موازنة 2015، فيما بينت ان هم هذه المقترحات يتمثل بصرف رواتب الحشد الشعبي وعدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية بالاضافة الى عدة مطالب اخرى.

وقالت النائبة عن الكتلة ماجدة التميمي في مؤتمر صحافي عقدته بمبنى البرلمان بحضور عدد من نواب الكتلة، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "مشروع قانون الموازنة للعام الحالي بني على اساس سعر 60 دولار للبرميل النفط وبنسبة تصدير 3،3 مليون برميل يوميا وبعجز 25 تريليون دينار، اي ما نسبته 20% من اجمالي حجم الموازنة"، مشيرة الى ان "كتلة الاحرار تدعم وتساند مطالب الجماهير في نفس الوقت الذي تؤكد فيه على اهمية ايلاء اولوية للجهد العسكري والامني لمواجهة خطر الارهاب وداعش".

واضافت ان "انخفاض اسعار النفط هي ليست حالة جديدة حيث سبق ان حصل انخفاض في اسعار النفط في عام 2009 لكن الحكومة السابقة لم تتعض او تتعلم من الدرس من خلال ايجاد بدائل استثمارية لمواجهة اي انخفاض جديد، وهو ما ندفع ثمنه اليوم في ظل الوضع الامني ووجود اكثر من مليوني نازح ومدن مخربة بسبب العمليات العسكرية والارهاب".

من جانبه، اشار النائب عواد العوادي الى ان "الكتلة ستعمل على تضمين عدة مطالب ضمن مناقشات الموازنة من بينها عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين والرعايا الاجتماعية والبطافة التموينية وتوفير التخصيصات اللازمة للعوائل النازحة واعادة اعمار المدن المحررة من الارهاب والتي تضررت نتيجة للعمليات العسكرية خلال فترة تحريرها".

وبين انه "من اهم المطالب توفير التخصيصات اللازمة والاسراع بصرف رواتب الحشد الشعبي لما له من من اهمية في دعم الزخم في المعركة ضد داعش مع توفير التخصيصات اللازمة لصرف رواتب منتسبي وزارة الصناعة والمعادن وتطبيق الزيادة في رواتب موظفي الدولة الذي اقر في وقت سابق للدرجات في السلم الوظيفي من الرابعة الى العاشرة، دون اي تبعات باثر رجعي قد تثقل كاهل الموازنة وتثبيت عقود وزارة الكهرباء والتي تم المصادقة عليها من قبل امانة مجلس الوزراء وان تكون بدون زيادة في الراتب او اثر رجعي".

وطالب العوادي بـ"توفير الدرجات الوظيفية اللازمة لوزارة التربية بعدد يتناسب مع حجم احتياجات الوزارة والتخصيصات المالية المتوفرة وتوفير درجات وظيفية لحملة الشهادات العليا والكفاءات العلمية".

ويعقد مجلس النواب جلسته اليوم الاربعاء، (7 كانون الثاني 2015) لقراء تقرير اللجنة المالية بخصوص موازنة 2015 بعد ان انجز المجلس قراءتها الاولى في الجلسة الاستثنائية التي عقدت في (23 كانون الاول 2014).

الاحرار تعلن مطالبها المقترحة في مناقشة موازنة 2015

سياسة

إستفتاء

كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟

أبراج

على السومرية