السومرية نيوز/
بغداد
أعتبر وزير العدل السابق النائب عن كتلة الفضيلة حسن الشمري، الثلاثاء، ان توقيع هيئة الاعلام والاتصالات عقد استخدام ترددات الجيل الثالث مع الشركات مخالفة قانونية واهدار كبير للمال العام، فيما دعا
رئيس الوزراء حيدر
العبادي الى إيقاف
العقد فوراً والتحقق من قانونيته، وهيئة الإعلام والإتصالات الى الألتزام بالقانون.
وقال الشمري في مؤتمر صحافي عقده بمبنى
البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، ان "توقيع هيئة الاعلام والاتصالات عقد استخدام ترددات الجيل الثالث مع الشركات مخالفة قانونية واهدار كبير للمال العام"، معتبرا ان "هذه المخالفة تتعلق بالطيف الترددي والذي يعتبر من الاموال العامة والذي تم تحديده في قانون بيع وايجار
اموال الدولة النافذ الية المزايدة العلنية كطريق وحيد وحصري لبيع وايجار هذه الاموال، وهو لم يحصل في موضوع ترددات الجيل الثالث حيث كانت الدعوة حصرية للشركات الثلاث فقط".
واضاف الشمري ان "حصر منح الرخص لهذه الشركات لاينسجم مع قانون هيئة الاعلام والاتصالات لغياب المنافسة الشفافة والعادلة بين الشركات اضافة الى ان هذه الشركات اخفقت في تسديد ما بذمتها من التزامات مالية عن السنوات السابقة لصالح خزينة الدولة"، مشيرا الى انه "تم الالتفاف على موضوع ترددات الجيل الثالث بطريقة التعاقد عليها كملحق لعقد موجود اصلاً مع العلم ان ترددات الجيل الثالث موضوع جديد تتطلب عقداً جديداً منسجماً مع
القانون وللهروب من ذلك ابتدعت طريقة ملحق
العقد تماما كما حصل في عقد تجهيز الكيبل الضوئي مع شركة نوروزتل وهي مخالفة قانونية صريحة".
وتابع الشمري ان "هدر المال العام يتمثل بان العائد المالي المقرر ان تدفعه الشركات الثلاث مجتمعة للخزينة العامة للدولة ضئيل جداً وهو مبلغ 921 مليون دولار عن السنوات السبع القادمة"، لافتا الى ان "هذا يمثل خسارة فادحة في حق الدولة بالمقارنة مع الأرباح الهائلة التي تجنيها الشركات وللتوضيح بالأرقام وحسب البيانات التي أعلنتها الشركات بخصوص ما تحصل عليه من معدل ربح شهري وعدد المشتركين، وقبل سنة واحدة من كتابة هذا البيان كان عدد المشتركين 24 مليون مشترك موزعين على الشركات الثلاث والأكثرية مع شركة "زين" الكويتية ومعدل الربح "12" دولار شهرياً عن المشترك الواحد عن خدمة الإتصال فقط دون أرباح الرسائل والإعلانات والأنترنت".
واكد الشمري ان "مجموع الحد الأدني من الأرباح الذي ستحصل عليه الشركات يبلغ ثلاث مليارات و456 مليون دولار مقابل مبلغ لا يصل الى واحد مليار يدفع للدولة وهو لا يدفع بشكل فوري وإنما خلال فترة سنة ونصف"، موضحا انه "بذلك فان الشركات لن تتكلف ولا دولار واحد من حسابها الخاص وستدفع من الأرباح التي ستجنيها خلال سنة واحدة".
واضاف الشمري "سبق لي وعندما كنت عضواً في مجلس الوزراء أن وضحت هذه التفاصيل للسادة أعضاء مجلس الوزراء وأدركوا صحة ما نقول وصدر القرار رقم ( 36) الذي ألزم هيئة الإتصالات والإعلام بالمزايدة العلنية وحسب القانون، إلا أنني فوجئت وأثناء سفري لتمثيل العراق في أحد المؤتمرات الدولية بنقض القرار وإتخاذ قرار جديد يمنح الشركات الثلاث حق إستخدام ترددات الجيل الثالث وبشكل مخالف للقانون وللمصلحة العامة مما دعاني الى الطعن بقرار مجلس الوزراء".
وبين ان "الموضوع مازال معروضاً أمام محكمة القضاء الإداري وفي ظل ذلك لا يحق لهيئة الإعلام والإتصالات المضي بتوقيع
العقد ما دام أن الأمر غير محسوم"، داعياً
رئيس الوزراء الى "إيقاف
العقد فوراً والتحقق من قانونيته وهيئة الإعلام والإتصالات الى الألتزام بالقانون وإنتظار ما سيؤول إليه قرار المحكمة".
وطالب الشمري المحافظات بـ"ان يكون تنسيق وترتيب وإبرام شؤون التعاقد مع شركات الإتصال من حصتها وإختصاصها"، معتبرا ان "ذلك يصب في مصلحة أمنها وتعظيم مواردها".
يذكر ان هيئة الاعلام والاتصالات وقعت، امس الاثنين (10 تشرين الثاني)، عقود الجيل الثالث مع ممثلي شركات الاتصالات المختصة.
الجيل الثالث لمعايير وتكنولوجيا الهواتف المحمولة، ينبني على مجموعة معايير اتحاد المواصلات العالمية في إطار برنامج المواصلات الجوالة العالمية "IMT-2000". تمكن تقنيات الجيل الثالث من تقديم باقة خدمات أوسع وأكثر تقدما، ويتميز بسعة شبكية عالية بفضل فعاليتها الطيفية، من ضمن هذه الخدمات، الاتصال الهاتفي الصوتي اللاسلكي ممتد التغطية، ونقل البيانات اللاسلكي واسع النطاق، الكل في بيئة جوالة.