النائب المالكي يطالب العبادي بوضع الكتل امام خياري التصويت على الوزراء الامنيين او استقالته

رأى عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الخميس، ان رئيس الوزراء حيدر العبادي امام خيارين في مسألة حسم الوزارات الامنية، مبينا ان هذين الخيارين هو اما مطالبتهم بالتصويت على الاسماء التي يراها مناسبة لشغل المناصب الامنية او التصويت على اعفاءه من منصبه.

السومرية نيوز/ بغداد
رأى عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الخميس، ان رئيس الوزراء حيدر العبادي امام خيارين في مسألة حسم الوزارات الامنية، مبينا ان هذين الخيارين هو اما مطالبتهم بالتصويت على الاسماء التي يراها مناسبة لشغل المناصب الامنية او التصويت على اعفاءه من منصبه.

وقال المالكي في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "رئيس الوزراء حيدر العبادي امام خيارين لا ثالث لهما، وكل واحد منهما اصعب من الاخر، فالاول هو الرضوخ لمطالب الكتل السياسية وترشيح اسماء غير مقتنع بها وذات ولاءات حزبية او فئوية"، مبينا انه "وفي حال تحقق ذلك فأنه سيضع نفسه امام انتقادات واتهامات بالفشل لا تعد ولا تحصى طيلة الاربع سنوات القادمة من عمر الحكومة امام كل خرق امني او استغلال للمنصب لمصلحة مكون او حزب على حساب المصلحة الوطنية".

واضاف المالكي ان "الخيار الاخر وهو لا يقل صعوبة عن الاول هو رفض تلك الاسماء وتقديم اسماء يراها مناسبة ولا تلائم رغبات الكتل السياسية وبالتالي سيتم رفضها كما حصل في المرة السابقة"، مشيرا الى ان "ذلك معناه البقاء في دائرة مغلقة واعادة سيناريو الحكومة السابقة في بقاء الوزارات الامنية شاغرة وتكرار ونفس الانتقادات والاتهامات التي تعرضت لها تلك الحكومة من باقي الكتل السياسية".

واوضح المالكي ان "المرحلة الحالية حساسة وخطيرة وهي بحاجة الى قرارات صعبة وجريئة لوضع النقاط على الحروف"، داعيا العبادي الى "ترك الكرة في ملعب الكتل السياسية وان يتحلى بالقوة لكشف الحقائق امام الشعب بوضع البرلمان والكتل السياسية امام خيارين اما التصويت على الاسماء التي يراها مناسبة والتي على استعداد لتحمل مسؤولياتها امام الشعب والبرلمان او التصويت على اعفاءه من منصبه في حال رفض تلك الكتل الاسماء التي يقدمها".

ودعا التحالف الوطني، الثلاثاء (14 تشرين الأول 2014)، الكتل السياسية إلى الإسراع بالاتفاق على أسماء المرشحين للوزارات الأمنية لتتحمل مسؤولياتها لإعادة الأمن والاستقرار، فيما شدد على أهمية التنسيق مع الحشد الدولي لدعم القوات العسكرية للقضاء على تنظيم "داعش".

وكشف النائب عن ائتلاف المواطن سليم شوقي، في (3 تشرين الأول 2014)، أن الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري وعضو اتحاد القوى العراقية خالد العبيدي الأوفر حظاً داخل البرلمان لتولي حقيبتي الداخلية والدفاع، مؤكداً أن أغلب نواب التحالف الوطني يرغبون بذلك.

يذكر أن مرشح القوى العراقية لوزارة الدفاع جابر الجابري ومرشح التحالف الوطني لوزارة الداخلية رياض غريب فشلا في الحصول على ثقة مجلس النواب خلال جلسة الثلاثاء (16 أيلول 2014).

النائب المالكي يطالب العبادي بوضع الكتل امام خياري التصويت على الوزراء الامنيين او استقالته

سياسة

إستفتاء

كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟

أبراج

على السومرية