الغاية الرئيسة من منح إجازة الأربع سنوات للموظفين –كما يقول صناع القرار- توفير أموال لخزينة
الدولة التي بدأت تتضاءل جراء الهبوط الحاد في أسعار النفط والحرب ضد تنظيم "داعش"، فضلا عن أسباب أخرى، لكن
البعض من المتخصصين في
الشؤون الاقتصادية يتوقعون أن هذا النظام، الذي انفرد
العراق في تطبيقه من بين دول العالم على مر التاريخ، قد لا يحقق تلك الغاية اذا لم يقرر العدد الكافي من الموظفين أخذ الإجازة.
ورأى نواب وموظفون أن في القرار إيجابيات وسلبيات، إلا أنه في النهاية ضرورة أوجدتها الظروف الاقتصادية الصعبة للعراق التي أجبرته على صياغة موازنة تقشفية حاول من خلالها تخفيض النفقات الى أدنى الحدود.
توفير ثلثي الموازنة التشغيلية
وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد السلام المالكي في حديث لـ
السومرية نيوز، إن "اجازة الاربع سنوات براتب اسمي ستوفر مبالغ كبيرة لخزينة تتجاوز ثلثي الموازنة التشغيلية، اضافة الى الفوائد الاخرى المرجوة منها لتقليل الترهل داخل مؤسسات ووزارات الدولة".
وأضاف المالكي أن "اجازة الاربع سنوات كانت محل جدل ونقاش كبيرين داخل مجلس النواب بعد رفض اطراف لمنح اجازة لخمس سنوات، ليتم التوصل الى صيغة وسطية بمنح اجازة اربع سنوات براتب اسمي كامل"، مبينا ان "الخطة اليوم لا تقف عند حد الاجازة فهنالك نية ايضا لتخفيض سن التقاعد".
وأوضح المالكي أن "الموظف لا يؤدي دوره المطلوب لأكثر من ساعة او ساعة ونصف الساعة من عدد ساعات الدوام الرسمي"، لافتا الى أن "هناك فوائد اخرى للاجازة لمن يرغبون بإكمال الدراسة او غيرها من الامور التي تحتاج لفترات اجازة طويلة".
حلول وقتية
في حديثه لـ
السومرية نيوز، أشار النائب حسام العقابي الى أن "اجازة الاربع سنوات براتب اسمي فيها من الجوانب الايجابية والسلبية، الا انها بالمجمل تمثل حلولا وقتية آنية لا ترقى لمستوى الحل الاقتصادي".
وتابع أن "الجانب الايجابي فيها هو معالجة نسبية للترهل الاداري العالي المستوى، والفائدة الثانية تقليل ما يسلم من رواتب الى 15-20% من المبالغ الفعلية المدفوعة"، لافتا الى ان "من الايجابيات الاخرى المرجوة منه هو تحريك السوق من خلال عمل بعض اصحاب التخصص والخبرات في القطاع الخاص مما يسهم في خلق مشاريع جديدة توفر فرصا للعاطلين عن العمل".
وأضاف العقابي أنه "لا يمكن انكار الجوانب السلبية من الفكرة كونها ستزيد العاطلين عن العمل من الموظفين الباحثين عن عمل"، مشيرا الى ان "الفكرة الاساس من هذه المادة النافذة هو ان تكون تجربة لقانون الخمس سنوات قبل تشريعه".
وقال الخبير الاقتصادي هلال الطعان ان "الاجازة لها من الايجابيات والسلبيات على واقع
الدولة العراقية"، مبينا ان "الايجابية تكمن في التخفيف من الموازنة التشغيلية، فيما ستتركز السلبية على زيادة الضغط على القطاع الخاص من خلال تسرب هؤلاء الموظفين الى سوق العمل في هذا القطاع الذي يعاني اصلا من توقف شبه تام".
وأشار الطعان الى أن "تجربة الاجازة لم يتم تطبيقها في أي
دولة من دول العالم والعراق هو اول من سيطبقها، نتيجة لانخفاض اسعار النفط وعدم تنويع مصادره من الايرادات"، متوقعا ان "التجربة لن تكون لها نتائج ايجابية مستقبلا".
الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أكد ان "اجازة الاربع سنوات ستخدم فقط الدرجات العليا من الموظفين والذين يمتلكون خبرات وتخصصات التي من الممكن ان تجد فرصة عمل في الخارج خلال هذه الفترة، وبالتالي فانها ستؤدي الى افراغ التخصصات العلمية والنادرة من الدوائر والمؤسسات الحكومية وخاصة بالنسبة للأطباء وأساتذة الجامعات والمهندسين وحتى الفنيين".
ولفت المشهداني الى ان "الارقام التي تتحدث بشأن أعداد الموظفين الذين سيستفيدون من هذه الاجازة والمقدرة بنصف مليون شخص والتي ستوفر للدولة ما يقارب ترليون دينار شهريا هو كلام غير واقعي"، متوقعا ان "تصل هذه الاعداد الى 250 الف موظف فقط وانها ستوفر ما مقداره ترليون دينار بالسنة فقط".
رئيس المركز الإعلامي الاقتصادي ضرغام محمد علي رأى ان "اجازة الاربع سنوات هي خطوة للتقليل من الترهل الوظيفي والبطالة المقنعة داخل الدوائر بشكل لا يؤثر على حالتهم المعيشية لكنها تقلل من النفقات التشغيلية".
وقال في حديث لـ
السومرية نيوز إن "الاجازة لها من الايجابيات الاخرى تتمثل بتقليل اندثار المباني والأثاث وتقليل الازدحامات وتزيد من كفاءة اداء الدوائر، اضافة لذلك سيكون هناك فرص متاحة لتنويع مصادر الدخل ورفد القطاع الخاص بطاقات معطلة داخل مؤسسات الدولة".
موظفون غير متفائلين
وقال الموظف في وزارة النفط جمال سعيد في حديث لـ
السومرية نيوز إن "الاجازة ستخدم فئات قليلة من الموظفين باعتبار ان الكثير منهم لا يملكون حرفا معينة يمكن ان يعملوا بها في القطاع الخاص، وبالتالي سيكون اسير البيت".
مريم صالح، موظفة لدى وزارة الثقافة، قالت في حديث لـ
السومرية نيوز، إن "المجتمع العراقي هو مجتمع ذكوري، وبالتالي فإن المرأة لن تجد عملا ثانيا خارج الوظيفة الحكومية".
وأضافت صالح أن "عددا قليلا من النساء ممن سيتقدمن للحصول على الاجازة، ليس لغرض العمل، وإنما لغرض تربية اطفالهن وخاصة اذا كانوا صغارا في السن".
فيما اعتبر الموظف سلام احمد في وزارة الصناعة في حديثه لـ
السومرية نيوز أن "القرار فيه منفعة ولا يضر، وخاصة اذا ما عرفنا بأن الاجازة اختيارية وان الموظف يمكن الحصول عليها براتب اسمي مع استمرار خدمته لاغراض التقاعد"، مبينا ان "هذه الاجازة ستخدم الاشخاص الراغبين بزيادة دخولهم من خلال عملهم بالقطاع الخاص او لاغراض السفر".
وتنص المادة 38 من الموازنة لعام 2017 التي صوت عليها مجلس النواب انه للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخوله أيا منهم وبناء على طلب الموظف، منح من اكمل مدة اربع سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين اجازة بالراتب الاسمي الكامل لمدة اربع سنوات وتكون بدون راتب لما زاد عن اربع سنوات وتحتسب لأغراض التقاعد على ان تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة خلال مدة تمتعه بالإجازة ولا يجوز قطع الاجازة خلال مدة تمتعه لأي سبب كان ويمارس الموظف خلال تمتعه بالاجازة العمل استثناء من قانون انضباط موظفي
الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل.
ويعاني
العراق من ازمة اقتصادية حادة نتيجة الانهيار العالمي لاسعار النفط، ما اضطر الحكومة إلى اتخاذ سلسلة من الاجراءات التقشفية لضمان استقرار الاوضاع المالية في البلاد التي تواجه حربا ضد تنظيم "داعش" والتي كلفت
الدولة مبالغ طائلة.