مستشار محافظ البصرة: عشرة نساء أخذن فصلية وليس 50 ونرفض هذا الأسلوب

أكد مستشار محافظ البصرة لشؤون العشائر الشيخ محمد المرياني، الثلاثاء، أن العديد من شيوخ العشائر البارزين رفضوا حضور جلسة "الفصل" التي شهدت أخذ نساء بين عشيرتين متخاصمتين، عازياً السبب الى إصرار إحدى العشائر على أخذ نساء "فصليات" كشرط لحسم النزاع الناجم عن مقتل امرأة، فيما أوضح أن عدد النساء اللواتي أخذن "فصلية" هو 10 وليس 50 امرأة.

السومرية نيوز/ البصرة

أكد مستشار محافظ البصرة لشؤون العشائر الشيخ محمد المرياني، الثلاثاء، أن العديد من شيوخ العشائر البارزين رفضوا حضور جلسة "الفصل" التي شهدت أخذ نساء بين عشيرتين متخاصمتين، عازياً السبب الى إصرار إحدى العشائر على أخذ نساء "فصليات" كشرط لحسم النزاع الناجم عن مقتل امرأة، فيما أوضح أن عدد النساء اللواتي أخذن "فصلية" هو 10 وليس 50 امرأة.

وقال المرياني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "جلسة صلح عشائري عقدت قبل أيام في ناحية الدير بين عشيرتين متنازعتين، هما الكرامشة وآل شاوي، وتقرر خلال الجلسة حسم النزاع من خلال تقديم آل شاوي 10 نساء (فصليات) الى الكرامشة"، مبيناً أن "عشيرة الكرامشة طلبت في البداية 16 امرأة قبل أن يتم الاتفاق على 10، وبواقع 5 نساء (جدميات)، أي يقدمن كتعويض الى العشيرة المتضررة بعد جلسة الفصل، و5 نساء (تلويات)، أي يقدمن الى تلك العشيرة بعد مرور فترة من الزمن".

ولفت المرياني الذي امتنع عن حضور جلسة الفصل الى أن "العديد من شيوخ العشائر البارزين رفضوا حضور الجلسة لعلمهم المسبق بإصرار عشيرة الكرامشة على أخذ نساء (فصليات) كشرط لحسم النزاع الناجم عن مقتل امرأة".

وشدد المرياني على أن "الحكومة المحلية في البصرة ترفض إتباع هذا الأسلوب في إنهاء الخلافات والنزاعات العشائرية"، معتبراً أن "تقديم (الفصليات) لم يعد منتشراً في البصرة منذ أعوام كثيرة، وهو يحدث بشكل محدود جداً وبفترات زمنية متباعدة".

من جانبه، قال نجل الشيخ العام لقبيلة بني مالك الشيخ ضرغام صباح المالكي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "جلسة الصلح رفضت حضورها كما رفضها العديد من شيوخ العشائر المعروفين، لان قبيلتنا لا تتعامل مع أسلوب (الفصليات) الذي يعود الى زمن الجاهلية"، مضيفاً أن "الجريمة التي حدثت وعقدت جلسة الفصل بسببها تعد بكل المقاييس جريمة نكراء تستوجب فصلاً كبيراً، لكن ما حدث لا يبرر في جميع الأحوال أخذ نساء بصيغة (فصليات)".

وأشار المالكي الى أن "الفصل الذي تم الاتفاق عليه خلال جلسة الصلح أصبح واجب التنفيذ وفق الأعراف العشائرية، ولكن بالإمكان التفاوض بين العشيرتين على استبدال النساء الفصليات بالمال"، موضحاً أن "المرأة الفصلية يمكن تقديم المال الى العشيرة الأخرى بدلاً عنها في حال اتفاق العشيرتين على ذلك مع تحديد مبلغ معين عن كل امرأة".

وكانت عدة وسائل إعلام تناقلت أنباء تفيد بقيام عشيرة بمحافظة البصرة بتقديم 50 امرأة كفصل عشائري، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة على المستوى الديني والسياسي والاجتماعي، حيث اعتبرته لجنة حقوق الإنسان النيابية، بأنه "عمل غير إنساني"، في حين دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر العشائر الى النظر بهذا الأمر وان تحكم العقل والشرع أكثر.